أعلن بنك مصر، الذي يُعد ثاني أكبر بنك من حيث الأصول في القطاع المصرفي، عن خطوة مهمة في تعديل سياسته للتعاملات الدولية على بطاقات الائتمان “كريدت كارد” خارج مصر، اعتبارًا من اليوم 21 يناير 2024، حسبما جاء في بيان نشره البنك على موقعه الإلكتروني.
وتشمل هذه الخطوة خفض الحدود القصوى الشهرية للتعاملات الدولية للسحب النقدي والمشتريات بالدولار على بطاقات “كريدت كارد”، ولكن البنك لم يقتصر على ذلك بل قام بتعديل احتساب الحدود من الدولار إلى ما يعادل الجنيه المصري بأية عملة أخرى.
تأتي هذه الخطوة في سياق يشهد فيه النظام المصرفي ضغوطًا ناتجة عن نقص النقد الأجنبي والتحديات الاقتصادية، حيث يتوقع البعض أن تكون هذه التحركات جزءًا من استراتيجية لمواجهة هذه التحديات وتحسين إدارة العمليات المالية.
وبموجب هذا التعديل، قام بنك مصر بتخفيض الحد الشهري للمشتريات والسحب النقدي بشكل تدريجي على مجموعة من بطاقات “كريدت كارد” خارج مصر.
على سبيل المثال، تم خفض حد المشتريات الشهري لبطاقة الكريدت كارد العادية إلى ما يعادل 3 آلاف جنيه بدلاً من 100 دولار، وحد السحب النقدي الشهري أيضًا تم تخفيضه إلى نفس القيمة.
تأتي هذه التحركات في إطار استمرار تصاعد الضغوط على القطاع المصرفي، حيث سبق لبعض البنوك الأخرى مثل الأهلي المصري والتجاري الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي أن قامت بتخفيض حدود التعاملات للسحب والمشتريات خارج مصر، مما يعكس الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر خلال الفترة الأخيرة.
تشمل هذه الإجراءات أيضًا تعديل العمولات والرسوم المرتبطة بالتعاملات الدولية، حيث يتم خصم 10% من إجمالي قيمة المعاملة عند السحب أو الشراء، بالإضافة إلى عمولة 3% على إجمالي المعاملة في حال السحب النقدي من ماكينة خارج مصر، إضافة إلى 50 جنيهًا كرسوم إضافية لكل عملية سحب.
يأتي هذا الإعلان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، والتي تستدعي تحديث السياسات المالية والتحركات البنكية لضمان استدامة النظام المالي وتحسين الإدارة الاقتصادية.