وقع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا جديدًا، القرار رقم 200 لسنة 2023، الذي يحدد ضوابط وإجراءات تداول بعض المنتجات والسلع في السوق المحلية.
ويشدد القرار على التزام الشركات المنتجة والمستوردة والمعبأة بإصدار فواتير بيعية تتضمن تفاصيل دقيقة للمنتجات والسلع، مثل نوعها وكميتها وتاريخ إنتاجها، إلى جانب سعر المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك.
القرار يتضمن أيضًا التأكيد على وجوب تدوين سعر البيع النهائي للمنتجات بشكل واضح وظاهر على الأرفف، مع توضيح الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك. يتعين أن يكون هذا التدوين باللغة العربية وبطريقة ثابتة غير قابلة للإزالة.
ومن جهة أخرى، يلزم القرار الشركات بتقديم بيانات دقيقة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بما في ذلك وصف المنتج، والحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج، وكمية الإنتاج، وكمية المبيعات المحلية، والأرصدة المخزنة، وبيان بالمتعاملين.
هدف هذا القرار أساسًا إلى حماية المستهلك ومتابعة الأسعار لضمان الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة للجمهور.