أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، توجيهًا وزاريًا رقم 31 يتضمن زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر لتلبية الاحتياجات المطلوبة.
وسيتم صرف كيلو واحد من السكر الحر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، و2 كيلو للبطاقة المقيدة عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيهًا للكيلو والدفع نقدًا، بالإضافة إلى قيمة الدعم المحددة على البطاقة.
وسيتم صرف السكر الحر في المنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وتقوم المنافذ التموينية، التي تبلغ 40 ألفًا بين مجمعات الاستهلاك ومشروعات الجمعيات وبدالي التموين، بصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية كميات تصل إلى 30 ألف طن شهريًا من السكر الحر وحوالي 65 ألف طن من السكر التمويني.
ووجه الوزير الأجهزة الرقابية في المحافظات بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بالتأكد من الالتزام بضوابط الرقابة وآلياتها ومتابعة توفير السكر بالأسواق وفحص الفواتير ومراقبة الشركات المعبئة وضمان الالتزام بالأوزان المحددة.
وأشار المتحدث الرسمي، أحمد كمال، إلى استمرار توفير السكر الحر في مختلف القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع لتغطية جميع الأغراض والأنشطة، وضمان تلبية احتياجات السوق يوميًا بمعدل يتراوح بين 8 إلى 10 آلاف طن من السكر.