مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، 14 أغسطس الجاري، بدأ الجدال حول قوانين الحركة التى أقرتها في أواخر التسعينات، أثناء حكمها الأول للبلاد.
فقد طالب المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، النساء العاملات في أفغانستان، البقاء في منازلهن، منوهاً أن ذلك لفترة مؤقتة إلى حين بدء تطبيق أنظمة مناسبة تضمن سلامتهن.
تاريخ طالبان الأسود
ورصدت جريدة نيويورك تايمز، في تقرير نشرته عن رصد لما اقدمت عليه طالبان، عندما حكمت الحركة، أفغانستان لآخر مرة من عام 1996 إلى عام 2001، مجموعة من القوانين، تم اعتبارها من المنظمات الحقوقية، انتهاكا صريحا لحقوق وحريات المراءة.
فلم يكن بإمكان النساء العمل ، ولم يُسمح للفتيات بالذهاب إلى المدرسة وكان على النساء تغطية وجوههن ومرافقة أحد الأقارب الذكور إذا أردن الخروج من منازلهن. إضافة إلى حظر الموسيقى والتلفزيون والسينما، سن قوانين تجرم أي من هذه الأفعال مع عقوبات مشددة.، كما قالت الجماعة إنها ستنهي التعليم المختلط.
وخلال المحادثات حول تسوية سياسية في السنوات الأخيرة، تشير الأكد قادة طالبان للغرب أن المرأة ستتمتع بحقوق متساوية وفقًا لما يمنحه الإسلام ، بما في ذلك القدرة على العمل والتعليم.
حقوق المرأة في أفغانستان
منذ عودة طالبان إلى الحكم، حاولت الحركة الظهور في صورة أقلّ تشدداً، واعدة بحقوق للنساء والفتيات وبشيء من حرية التعبير.
أكد المتحدث باسمك الحركة، ذبيح الله مجاهد، أن أي قيود ستفرض ستكون قصيرة الأمد.
وأضاف: “قواتنا الأمنية غير مدربة على كيفية التعامل مع النساء، أو التحدث إليهن بالنسبة للبعض”.
وتابع: “حتى يصبح لدينا أمن شامل…نطلب من النساء البقاء في المنازل”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي/ بالعاصمة الأفغانية كابول أمس، الذي تطرق فيه كذلك عن الانسحاب الأمريكي من البلاد.
في أفغانستان.
لكن في وقت سابق من هذا الشهر، على عكس الكلام المعسول، دخل مقاتلون من الحركة المتطرفةإلى مكاتب أحد البنوك في ولاية “قندهار”، وأمروا تسع نساء يعملن هناك بالمغادرة.
ثم اقتادهم المسلحون إلى منازلهم وأمروهم بعدم العودة إلى عملهم. وبدلا من ذلك، أوضحوا أن الأقارب الذكور يمكنهم أن يحلوا محلهم، وفقا لثلاث من النساء المتورطات ومدير البنك.
ويعد هذا الحادث علامة مبكرة على أن بعض الحقوق التي حصلت عليها النساء الأفغانيات على مدى 20 عامًا منذ الإطاحة بالحركة المتطرفة دينيا، ستكون في مهب الريح.