نص مشروع قانون العمل الجديد على بعض النقاط التي تحمي حقوق العمال بعد الواقعة المؤسفة التي شهدتها مدينة المحلة الكبرى مساء أمس الأثنين، بسقوط أحد الأسقف بشركة النصر للغزل والنسيج مما أدى إلى وفاة عاملة وإصابة 8 أشخاص أثناء الخدمة، لذلك حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، حماية حقوق لـ أسرة العامل إذا توفى أثناء الخدمة، ومنها صرف منحة فى حالة الوفاة، كما نص على عدم انتهاء عقد العمل بوفاة صاحب العمل.
ونص مشروع القانون على الآتى:
1-ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
2– إذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.
3– تُصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه، والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لقواعد قانون التأمين الاجتماعي.
4– يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
دور قانون العمل الجديد في دعم المشروعات
وكشف الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن دور قانون العمل الجديد في دعم المشروعات الوطنية وزيادة الإنتاج وتعزيز التصنيع، لتنفيذ خطة التنمية الشاملة.
وأكد أبو الدهب، أن مشروع القانون يستهدف ما يقرب من 26 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص بالدولة، وذلك سبنعكس على المجتمع من خلال دعم القطاع الخاص والقضاء على البطالة لتحقيق السلم الإجتماعي.
ويكون مشروع القانون جاذبًا للاستثمار، بالإضافة لتوفير مناخ استثماري ملائم يقوم على خدمة التنمية في مصر، فضلًا على أن مشروع القانون يصب في مصلحة الشباب وتحفيزهم، بالإضافة بأنه يتصدى للفصل التعسفي.