كتب- أحمد ماجد
أقرت الحكومة المصرية قانون التصالح الجديد 2020، والذي يستهدف تقنين أوضاع المخالفات في مجال البناء، وإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.
ويحصل المواطن الذي يتقدم بطلبة للتصالح على العديد من المميزات، منها خصم جميع الغرامات التي سددها في المحكمة، من إجمالي القيمة المقررة على المخالفة الخاصة بالمتقدم بالطلب، ويمكن له بعد دفع نسبة 25% من القيمة المقررة للتصالح، تقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات بواقع أقساط ربع سنوية متساوية، ويتم إيقاف جميع الدعاوي القضائية بسبب حصولة على شهادة تفيد بتقدمة للتصالح.
قانون التصالح الجديد ٢٠٢٠
واثير في الأونة الأخيرة بعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء، سؤال بين المواطنين من يدفع الغرامة، مالك الوحدة أم صاحب العقار.
وخلال الفترة الماضية تضاربت تصريحات المسئولين حول من يجب عليه التصالح صاحب العقار أم مالك الوحدة السكنية، بالإضافة إلى خروج تصريحات تشير إلى أن عليهم تقاسم قيمة الغرامة الموقعة على الوحدة السكنية.
على من تقع مسئولية التصالح في مخالفات البناء
وصرح النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة والذي يقدمة وائل الإبراشي على القناة الأولي الفضائية، أن المسئولية تقع على مالك الوحدة وصاحب العقار أيضاً، مشيراً إلى أنه على صاحب العقار إتمام إجراءات التصالح على العقار المخالف.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية أنه حين يمتنع مالك العقار عن التقدم بطلب للتصالح، يجب على ملاك الوحدات السكنية تقديم شكوى للنيابة العامة، مؤكداً أن النيابة ستجبره حينها على دفع قيمة المخالفة المقررة على العقار.
وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن بحسب ماذكر في القرارا رقم 800 الموجود بالمادة التاسعة، ينص على أن مالك العقار مسئول عن إنهاء إجراءات التصالح ف مخالفات البناء.
بدأ تفعيل القانون الخاص بالتصالح على مخالفات البناء يوم 8 يوليو، بعد موافقة مجلس الوزراء على تفعيل أحكام القانون، والذي نص على تقديم طالب التصالح ملفة مرفقاً به كل الأوراق والرسوم والمستندات المقررة، بالإضافة إلى سداد مبلغ جدية التصالح بنسبة 25% من المبلغ الكلي، مع إمكانية دفع باقي المبلغ على أقساط متساوية لمدة 3 سنوات.
وبعد تقديم المخالف في البناء طلبه للمراكز التكنولوجية من أجل التصالح، سيتم فحص الطلب، ويحصل على شهادة تفيد بانه تقدم للتصالح، مع خصم كافة الغرامات التي سددها للمحكمة، وابقاف كافة القضايا المتعلقه بهذا العقار، وعند رفض الطلب المقدم بسبب عدم اكتمال الأوراق، أو عدم انطباق أحكام القانون عليه، لا يكون لمقدم الطلب أي حقوق.
وقامت الحكومة بنشر التسعيرة الخاصة بقانون التصالح الجديد 2020، والمتعلقة بسعر المتر في جميع قرى ومراكز وأحياء ومحافظات الجمهوري، بالإضافة لبيان الحالات التي لا يمكن التصالح فيها.
أقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع الاجراءات القانونية على مخالفات البناء بـ المدن الجديدة