قانون البناء الموحد / في إطار سعي الدولة للتيسير على المواطنين بخصوص اشتراطات البناء الجديدة، ووفقًا لمنظومة البناء والترخيص الجديدة.
حدد قانون البناء الموحد الذي وافق عليه مجلس النواب عدد من الشروط والمستندات للحصول على رخصة تعلية أدوار في اشتراطات البناء، وفقًا للمنظومة الجديدة.
مستندات الحصول على رخصة تعلية أدوار وفقًا للقانون، وكانت كالتالي:
1- حضور من سيصدر باسمه الترخيص أو من يمثله قانونيا أمام موظف المركز التكنولوجي المكتب الهندسي أو تقديم توكيل موثق بالشهر العقاري للمكتب الهندسي للسير في إجراءات الترخيص.
2- صورة بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر باسمه الترخيص.
3- طلب ترخيص طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بالائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008
4- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص موقعة من المكتب الهندسي
5- صورة بيان صلاحية الموقع من حيث التخطيط والإشتراطات البنائية الصادرة لأعمال التعلية.
6- حساب قيمة تكاليف الأعمال
7- 3 نسخ من الرسوم الهندسية معتمدة من المكتب الهندسي.
8- مستندات استيفاء التحفظات الواردة بيان الصلاحية «إن وجدت».
9- تقرير من المكتب الهندسي المتخصص في الهندسة الإنشائية أو تصميم الهندسة الخراسنية يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبنى يتحمل أعمال التعلية.
وذلك طبقا للنموذج الصادر عن نقابة المهندسين ويحتوي على فحص ودراسة المبنى.
وتضمنت المادة 74 من اللائحة التنفيذية لـ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ضوابط تغيير استخدام الأراضي بالمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته على النحو التالي:
– يتقدم صاحب الشأن إلى المحافظ بطلبه موضحا فيه التغيير المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية للموقع موضحة عليها الأرض أو المبنى المراد تغيير استخدامه.
– إذا وافق المحافظ على الطلب يتم إرسال الطلب إلى الأمانة الفنية للمجلس.
– تتولى الأمانة الفنية إعداد مذكرة بالموضوع توضح تغيير الاستعمال المطلوب والغرض منه والآثار التي يمكن أن تترتب عليه، والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذي سيطرأ بناء على هذا التغيير وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
– يتم عرض الموضوع على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور المحافظ وفي حالة الموافقة يقوم المحافظ بإبلاغ صاحب الشأن بالموافقة على التغيير.
وتحديد مقابل التحسين طبقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن مقابل التحسين للعقارات التي يطرأ عليها تجسين بسبب المنفعة العامة.