أبدي المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، اهتمامه بقانون الصكوك السيادية، ووصفه مشروع القانون بأنه في غاية الدقة والأهمية.
وأوضح جبالي أن هذه الصكوك على حق الانتفاع أو القيمة الإيجارية لأموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة”، داعيا النواب دعا النواب إلى الأخذ في الاعتبار بهذه التفرقة التي تعد في منتهى الدة، حتى لا يحدث خلط أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.
جاء ذلك عقب مناقشة مستفيضة من قبل النواب حول فلسفة القانون وأهدافه التى أوضحها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد رئيس المجلس أن مشروع القانون عرض على الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من الجهات وتم الموافقة عليه.
وأحال رئيس المجلس يوم 15 من ديسمبر سنة 2020، بهيئته في الفصل التشريعي السابق، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع القانون ، وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعداد تقريرًا مفصلًا عنه لعرضه على المجلس.
وإعمالًا لحكم المادة (180) من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد طلبت الحكومة من المجلس استمرار النظر في مشروعات القوانين التي كانت قد تقدمت بها للمجلس، ولم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة؛ فوافق المجلس بجلسته المعقودة يوم 14 من يناير سنة 2021 على إحالتها إلى اللجان المختصة.