اعتدنا في محاكم الأسرة ودعاوى الخلع على تنفيذ طلب الزوجة بعد تقديم مايثبت استحالة العيش مع الزوج ، لكن ما حدث في محكمةاستئناف أسيوط كان حكما يصدر لأول مره حيث قضت المحكمة بخلع الزوجة ورد المنقولات الزوجية والذهب للزوج.
بدأت القصة برفع الزوجة دعوى خلع ضد زوجها وقضت المحكمة في الدرجة الأولى بخلع الزوجة ورد المنقولات والمصوغات الذهبية إليها ، وبعد الحكم تقدم الزوج بمعارضة على الحكم وتم قبوله من محكمة الاستئناف وقضت برد المنقولات الزوجيو المصوغات الذهبية إلى الزوج .
وطلب المحامي الموكل عن الزوج أثناء المحاكمة بإلزام الزوجة برد مقدم الصداق الذي تقدم به الزوج للزوجة كما طلب رد المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية والتي تقدر ب 145 ألف جنيه وتم إثبات تلك الطلبات في محضر الجلسة .
استمعت المحكمة إلى شهود الإثبات وأقرا أن الزوج أحضر للزوجة في بداية زواجهما غسالة أطباق، حجرة نوم ، وبوتاجاز وثلاجة، وسفرة وانتريه و102 جرام ذهب وتلفزيون وتكييف ، وقدم لها على أساس أنه المهر وأثبتوا ذلك ذلك في قائمة المنقولات ولم يثبتوه في وثيقة حتى لا يفرض عليها رسوم للمحكمة،.
وقدم المحامي الموكل عن الزوج ما فواتير الشراء الخاصة بكل ما هو مثبت في قائمة المنقولات وقضت المحكمة في نهاية الجلسة بالحكم المسبق والقاضي برد المنقولات والمشغولات الذهبية للزوج.