ورد عدد من الأسئلة إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” وكان من أبرزها.. “هل المهر حق شرعى للزوجة؟.. وهل يجب رد الشبكة فى حال فسخ الخطبة وعدم إتمام الزواج؟”.
أجاب عن هذه الأسئلة الشيخ محمود شلبي مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
ونستعرض الأسئلة والإجابات التي تلقتها دار الإفتاء خلال البث المباشر
قال الشيخ إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي، وذلك وفقاً لقوله تعالى: “خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ”، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: (ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيِّئٌ) أخرجه أحمـد والطيالسي في(مسنديهما) واللفظ لأحمد.