تقدم المستشار أحمد نعيم الوكيل العام بالنيابة الإدارية، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد “سيد سعد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف سابقا، يتهمه فيه بالبلاغ الكاذب والتشهير والقذف المتعمد في حقه.
وقال مقدم البلاغ في نصه، “أنه تداولت لدينا بالتحقيقات حال عملي بنيابة الأوقاف بالقاهرة عدة موضوعات تخص هيئة الأوقاف ومنها القضيتين رقمي 31 لسنة 2019 ، 36 لسنة 2019 (نيابة الأوقاف) وابان إجراء التحقيقات إذ فوجئنا بتقديم شكوي ضدنا مقدمة من الموظف المذكور وممهورة بتوقيعه ( م/ سيد سعد محروس 17 /11/2020) والواردة الي رئاسة هيئة النيابة الإدارية برقم 4261 بتاريخ 17/11/2020 وتم إحالتها في الوقت ذاتها الي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية برقم 13844 في 17/11/2020 وتم قيدها بالتحقيق رقم 12 لسنة 2021 (تفتيش قضائي النيابة الإدارية).
وتداول التحقيق المرقوم 12 لسنة 2021 – تفتيش – وانتهي إلي حفظ كافة الواقعات قطعيا لعدم الصحة.
وإذ ادعى المشكو في حقه بادعاءات في حقنا بموجب مذكرته والتي جعلها مسرحا للتطاول والتجاوز حيث تمثلت في الاتى:
أولا: إدعي المشكو في حقه بانني اتصلت تليفونيا بـ طارق فتحي زمزم مدير عام الشئون الزراعية بالهيئة لمقابلة ثلاث مواطنين ، وأننى طلبت تشكيل لجنة لإعداد تقرير وجهته فيه الي أن واضع اليد علي تلك المساحة مغتصب وشددت علي ضرورة ان تذكر اللجنة لفظ مغتصب ، وان تنتهي اللجنة الي طلب طرح تلك المساحة بالمزاد العلني علي أن يقوم المذكورين الذ ي سأرسلهم بالتزايد علي تلك المساحة وهو ما يتنافي والإجراءات القانونية المتبعة في التزايد ، وكذا ما يقتضي ان أكون عليه من توافر الحيدة والنزاهه وعدم التوسط في مثل هذه الأمور التي يتعين توافرها في رجال الهيئة القضائية التي انتمي اليها.
ثانيا: ادعى المشكو في حقه انني تدخلت في الشكوي رقم 31 لسنة 2019 وذلك بتوجيه السيد/ رضا جاد المفتش بإدارة التفتيش العام بالهيئة حيث أننى طلبت من الأستاذ المذكور في حق وكيلة منطقة القاهرة لصالح الموظفة مروة محمد أشرف والتي تدعي بانها علي صلة قرابة بسيادتي ، وان الأستاذ / رضا رفض الانصياع للتوجيهات.
ثالثا :ادعي المشكو في حقه بانني قمت باستدعاء السيد / رضا جاد في القضية رقم 36 لسنة 2019 وكلفته ببحثها أكثر من عام ووجهت اليه إتهامات بالتقصير في البحث فضلا عن إساءة معاملته بطريقة غير لائقة وهو الامر الذي استدعي المذكور الي تحرير مذكرة ضدي لدي إدارة التفتيش.
رابعا: إدعي المشكو في حقه بانه بعد قرابة شهر قمت باستدعاء رضا جاد وتوجيه إثني عشر مخالفة عن ذات القضية بدلا من مخالفتين فقط وتم الاستمرار في سوء معاملته.
خامسا: إدعي المشكو في حقه انني وجهت بعض الموظفين لحملهم علي تغيير أقوالهم وذلك بنسبة بعض العبارات الي الأستاذ/ رضا جاد لم يقم بذكرها في التقرير المشار اليه وأن ذلك كان بدافع الحاق الضرر بالسيد / رضا جاد لعدم انصياعه فيما يخص الموظفة مروة محمد أشرف.
سادسا : إدعي المشكو في حقه انني اتصلت به هاتفيا طالبا نقل رضا جاد ، كما إدعى أننى اتصلت هاتفيا بالسيد / خالد سعيد مدير إدارة التفيش العام بالهيئة طالبا نقل رضا جاد والتنكيل به.
سابعا :ادعى قيامى بالتوسط لديه بضرورة تكليف الأستاذ/ محمد مسعد كوكيل لمنطقة الهيئة بطنطا لمعرفته الشخصية به جيدا وان يقوم بذلك التكليف في اقرب وقت ممكن.
ثامنا : إدعى قيامى بالاتصال به هاتفيا وطلب ملاقاته بمقر النيابة الإدارية للاوقاف للتحقيق في بعض المخالفات التي شابت قرار تكليف الأستاذة / رانيا عبد الفتاح بالشئون القانونية ، ومطالبته بترشيحى للاشراف علي الشئون القانونية بالهيئة مدعيا بتلويحى باننى سأقوم بإحالة موضوع التحقيق للمحاكمة التأديبية حال عدم الاستجابة لطلبه مؤكدا سرعة اتخاذ الإجراءات باملائه خطاب موجه الي رئيس هيئة النيابة الإدارية في هذا الخصوص.
تاسعا: ادعى قيامى بتوجيه أكرم جاب الله المفتش بالتفتيش العام بوزراة الأوقاف اثناء إعداد التقرير الخاص بإدارة التفتيش بالوزارة عن وقف بشير أغا دار السعادة بضرورة إيقاف المواطنين المذكورين بالتقرير ، الا ان الأستاذ/ أكرم رفض ذلك أكثر من مرة حتي تم استدعائه من قبل الدكتور / أحمد عبد الرؤوف – رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم بوزارة الأوقاف وابلغه بان يضع عبارة للنظر في وقف المذكورين عن العمل حتي يتقي أذي أحمد نعيم.
عاشرا : إدعى بطلبي اكثر من مرة طلبات تتعلق بنقل واستبعاد بعض موظفي هيئة الأوقاف المصرية لأغراض شخصية ( نقل الموظفة مروة اشرف من اوقاف القاهرة الي إدارة التفتيش العام بالهيئة) ، ( طلبي منه ومن مدير إدارة التفتيش بهيئة الأوقاف استبعاد / رضا جاد من العمل بالتفتيش العام بالهيئة).
الحادي عشر: إدعى بقيامي بالتوجيه لدي أحمد البدري الموظف بإدارة التفتيش العام بالهيئة بضرورة ادراج أي وقائع تمثل مخالفة إدارية تجاه ما أقوم به في التحقيق الخاص بالقضية موضوع إيجار الهيئة لمزرعة انشاص للقوات المسلحة ، وما جاء برفض أحمد البدري لتوجيهات سيادته بكتابة ثمة مخالفات مؤكدا ان ذلك الموضوع بعد بحثه لا يعتريه ثمة مخالفات يمكن تسميتها في هذا الخصوص.
الثاني عشر: ادعى بقيامي بالطلب منه وكذا خالد سعيد – مدير إدارة التفتيش العام بالهيئة بضرورة عمل شهادة موثقة بالشهر العقاري ضد رضا جاد الموظف بإدارة التفتيش العام وذلك خلافا للواقع والحقيقة طالبا إقرار بالشهادة المنوه عنها والمرسلة من سيادته علي الواتس الخاص برقمه ومدير إدارة التفيش العام.
الثالث عشر: إدعاء طلبي تعين أحد أصدقائي رئيسا للإدارة القانونية بالهيئة.
الرابع عشر: إدعى بانني دائم التدخل في كافة أعمال اللجان المشكلة لبحث الموضوعات المحولة من النيابة الإدارية لبحثها والتدخل فى نتائج أعمالها واملاء أعضائها نتائج بحث اللجنة ، فضلا عن توجيه العديد من المواطنين بكتابة شكاوي معينة ضد هيئة الأوقاف المصرية.
الخامس عشر : إدعاء ورود شكاوي من بعض المواطنين ضدي الي هيئة الأوقاف علي غير اختصاص بادعاءات المحاباة لبعض الأشخاص وذلك بخصوص القضية رقم 181 لسنة 2019 ، وكان من المفروض ان اتنحي عن ذلك التحقيق في ضوء معرفتي باطراف النزاع.
وهي الإتهامات التي ثبت عدم صحتها وتم حفظها بالكامل.