لا شك أن الإقتصاد التركي لا يمر بأحسن حالاته بل أنه يمر بأزمة تليها أخرى ولم يكن الإنكماش الإقتصادي إلا أحد الأعراض والعلامات البارزة والتي زادتها أزمة وباء كورونا تعقيدا.
وفي واقع الأمر أن مشكلات الإقتصاد التركي كانت موجود أساسا وتتفاقم ما قبل ظهور الوباء.
وأظهر استطلاع أجرته “رويترز” أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي هذا العام بما لم يشهده منذ أكثر من عقد حيث يقلل فيروس كورونا من الإنتاج.
وتوقعت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيفات الائتمانية استمرار انكماش اقتصاد تركيا خلال العام الجاري بسبب الصعوبة التي تواجهها الحكومة في إجراء التعديلات المطلوبة، في أعقاب فقدان الليرة أكثر من 30 في المائة من قيمتها أمام الدولار في 2018.
أزمة حادة
ويعاني الاقتصاد التركي أزمة حادة بسبب تراجع الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها خلال عام 2018، وارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاماً، حيث تجاوز 25 في المائة في نوفمبر الماضي، وتحسن قليلاً ليسجل 19.7 في المائة في فبرايرالماضي، مما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بـ11.25 نقطة مئوية، لتستقر عند 24 في المائة، وبالتالي عجزت معظم الشركات عن سداد ديونها.
ومما ضاعف من مشاكل تركيا الاقتصادية حقيقة أن الغالبية العظمى من المستثمرين الأجانب انسحبوا من تركيا بعد أزمة العملة لعام 2018 عندما أصبحوا غير مرتاحين لضعف سياسات الاقتصاد الكلي في أنقرة. وبدون رأس المال الأجنبي، من الصعب أن نرى كيف ستمول إدارة أردوغان الفجوة المالية الضخمة التي من شبه المؤكد أن تحدثها أزمة الوباء الحالية.
وتراجعت العملة يوم أمس إلى 7.27 ليرة للدولار متخطية قاعها السابق الذي بلغته خلال أزمة عملة في 2018 لتواصل خسائرها للجلسة الخامسة على التوالي.
ستاندارد اند بورز
وذكرت وكالة “ستاندارد اند بورز” الدولية أن من المحتمل بشكل كبير أن تدفع جائحة فيروس كورونا الاقتصاد التركي إلى الركود، وترفع من عجز الموازنة إلى ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح البيان، أنه يتوقع أن يصل صافي الدين العام في تركيا بنهاية العام 2020 إلى مستوى 34% إلى الناتج المحلي الإجمالي.