تعقد لجنة السياسات بالبنك المركزى اجتماع للإعلان عن أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجارى، وهو الاول للجنة النقدية بتشكيلها الجدي وسط توقعات بنوك الاستثمار لأسعار الفائدة فى أولى اجتماعات عام 2020 والتى تشير الى الاستقرار والتراجع نحو 300 نقطة .
ويفيد بلتون بان البنك المركزى سيبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية الذى سيعقد يوم 16 يناير لاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة المتخذة خلال عام 2019 وامتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت فى الموعد الطبيعى لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام.
وأرجع أسباب توقعه إلى أن قوة الجنيه ستدعم قراءات جيدة للتضخم حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم فى نطاق مستهدف المركزى عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020، وذلك رغم بدء هدوء أثر العوامل المساعدة من فترة المقارنة. فضلاً عن ذلك، فإن احتواء الضغوط التضخمية نظراً لعدم تغير الأسعار المحلية للوقود فى المراجعة الربع السنوية الثانية، من شأنه دعم قراءة منخفضة للتضخم على أساس شهري، فى رؤيتنا.
كما توقع بلتون، خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس خلال عام 2020، وتتضمن العوامل الرئيسية الأخرى فى قائمة البنود التى يراقبها وهى أولا التدفقات الأجنبية فى أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات؛ ثانياً أداء صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزى المصري؛ ثالثا استقرار سعر الجنيه المصرى فى النطاق المتوقع 16- 17 مقابل الدولار.
وتوقع بنك الاستثمار شعاع، احتفاظ المركزى بأسعار الفائدة عند مستوياتها خلال الاجتماع القادم، مبرراّ ذلك بارتفاع قراءات التضخم نسبياً مقارنةً بقراءات سابقة، واختبار شهية المستثمرين فى أدوات الخزانة قبل إجراء خفض آخر، وخاصة خلال الاضطرابات الحالية فى المنطقة والتى رغم كل شئ ليس من المتوقع أن يستمر أثرها طويلاً.