أفادت وكالة أنباء الأناضول أن فلسطين دعت مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ومقدساتهم.
كما دعا بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها وتصعيدها ضد الفلسطينيين وإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي”.
واستنكرت وزارة الخارجية الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، لا سيما دعوات الجماعات الاستيطانية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي عليه وإقامة الصلاة اليهودية في ساحاته. .
كما استنكر تجريف الجيش الإسرائيلي لمساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية ، واقتلاع مئات أشجار الزيتون والاعتداء على الرعاة الفلسطينيين في مسافر يطا وقريتي دوما وكفر مالك ، وبناء كنيس في حي سلوان جنوب قرية. – مسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة.
وأشار البيان إلى أن هذه الخروقات والاعتداءات تعكس الموقف الإسرائيلي الرسمي المتمثل في استمرار تصعيد الموقف وتنفيذ خططها لتكريس الاحتلال وتعميق نظام الفصل العنصري ، وتصعيد استهداف المسجد الأقصى لترسيخ انقسامه الزماني والمكاني.
وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد المستمر الذي يهدد بتخريب الجهود الدولية والإقليمية والأمريكية الهادفة إلى تهدئة الأوضاع.
وأضافت أن “تخلي مجلس الأمن الدولي عن مسؤولياته وعدم الوفاء بالتزاماته أصبح غطاءً للانتهاكات الإسرائيلية العنصرية والاستعمارية والجرائم ضد شعبنا”.
وشهد المسجد الأقصى ومدينة القدس خلال شهر رمضان المبارك توترا بين شرطة الاحتلال وشبان فلسطينيين ، نتيجة اقتحام المسجد بشكل يومي من قبل المستوطنين الإسرائيليين.
دعت الجماعات الإسرائيلية المتطرفة إلى اقتحام المسجد الأقصى في يوم الاستقلال الإسرائيلي في وقت لاحق من هذا الشهر.