إستجابة لطلب وزير المالية، أحالت النيابة العامة الهارب محمد علي المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التهرب الضريبى.
وأفادت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من سداد الضربة المقيمة قانونا، وذلك بعد أن قام بالتلاعب فى سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية.
وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة فى المواعيد المقررة، وذلك بأن أصدر فواتير محملة بضريبة المبيعات حال كونها غير مسجلة.
وأشارت التحقيقات إلى إن طلب وزارة المالية إحالة المتهم إلى إلى النيابة العامة أعقبه طلب تحريك الدعوة الجنائية.