تظاهر اليوم الخميس، أكثر من مليون محتج في شوارع فرنسا اعتراضا على قانون التقاعد ، وأوضحت تقارير أن 400 ألف متظاهر خرجوا في باريس وحدها.
إصابة 22 شرطيا
كما أصيب 22 شخصاً من عناصر الشرطة الفرنسية في باريس وليون بعدما اندلعت مواجهات بين الشرطة ومحتجين على رفع سن التقاعد، بحسب العربية نت.
ويعترض الفرنسيون على إصلاح نظام التقاعد في أحدث تعبئة عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي بات رمزا للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.
وقررت النقابات تنظيم عرض القوة هذا، وهو الثاني عشر في ثلاثة أشهر، قبل قرار الجمعة لأعضاء المجلس الدستوري الذين سيعلنون ما إذا كانوا سيصادقون أو يرفضون، جزئيا أو كليا، الإصلاح الذي يعد تغييرا مهما وينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما، وفق ما نقلته “فرانس برس”.
ومن هولندا، أكد ماكرون أن هذا القرار يمكن أن “يغلق” طريقا و”يوضح كل الأسئلة المطروحة” قبل أن يعلن أنه سيقترح “بروح توافقية” لقاءً مع الشركاء الاجتماعيين.
600 ألف متظاهر
وفي وقت سابق، توقعت وزارة الداخلية خروج بين 400 ألف و600 ألف شخص إلى الشوارع في فرنسا، مقابل 570 ألفا في السادس من نيسان/أبريل، و740 ألفا في 28 آذار/مارس.
وبعد تمرير الحكومة القانون قسرا في 20 مارس استنادا إلى نص دستوري يسمح باعتماد المشروع بلا تصويت، سيكون قرار المجلس الدستوري الجمعة الخطوة الأخيرة قبل إصدار النص ودخوله حيز التنفيذ. ويريد ماكرون بدء تطبيقه بحلول نهاية العام الجاري.
ويبدو من غير المرجح أن يرفض المجلس، المكلف بالتأكد من دستورية القوانين، الإصلاح بأكمله.