مع اندلاع موجة جديدة من المظاهرات الضخمة المطالبة بوقف خطط تعديل قانون التقاعد، تشهد شوارع فرنسا، اليوم الثلاثاء، استنفارا أمنيا كبيرا بسبب الاحتجاجات، فيما تتمسك الحكومة في باريس على المضي قدما في الإصلاح ورفض مطالب النقابات.
تصاعد المظاهرات في فرنسا
وميدانيا خرج عشرات الآلاف من الفرنسيين لشوارع العاصمة باريس للاحتجاج على رفع سن التقاعد، كما اندلعت صدامات في باريس بين الشرطة ومجموعة تضمّ مئات المتظاهرين. واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريقهم.
ولجأت الشرطة إلى العنف ضدّ هؤلاء بعد أن اقتحموا متجر بقالة وأضرموا النار في حاوية قمامة، وبالتزامن مع مظاهرة باريس، انطلقت مسيرات سلمية في مدن أخرى، فيما نشرت السلطات نحو 13 ألف شرطي لمواجهة الاحتجاجات، نصفهم في باريس، وهو أمر تصفه الداخلية الفرنسية بـ”غير المسبوق”.
كما أغلقت نحو 20 جامعة في باريس، إلى جانب مؤسسات تعليمية في ليون ونيس وتولوز، أبوابها أمام الطلاب، خلال اليوم العاشر من الإضرابات النقابية ضد خطة إصلاح معاشات التقاعد الحكومية.
وتقول الداخلية الفرنسية إنها تعتقد أن أكثر من 1000 مشاغب “متطرف”، بعضهم من الخارج، يمكن أن يندسوا في المسيرات السلمية، حيث تم توقيف 18 شخصا في العاصمة الفرنسية لتورطهم بأعمال عنف على هامش المظاهرات.مطالبة ماكرون بـ”لفتة طيبة”.
مطالب النقابات الفرنسية
طالبت أكبر نقابة عمالية في فرنسا، ماكرون، اليوم، “بوقف” خططه الرامية إلى رفع سن التقاعد، وحث لوران بيرجيه، رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ماكرون على إبداء “لفتة طيبة” لتهدئة الأمور، قائلا: “من الضروري وقف هذا الإجراء”.
وأضاف أنه كانت هناك بعض المحاولات لإجراء محادثات بين قادة النقابات والحكومة في الأيام الأخيرة لكنها باءت بالفشل.
من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة أوليفيه فيران: لن نؤجل تطبيق تعديلات قانون التقاعد.. والحكومة على استعداد للحديث مع النقابات ولكن بخصوص أمور أخرى.
وأضاف: لسنا بحاجة إلى وساطة كي نتحاور مع الجهات المعنية بقانون التقاعد.. لا ينبغي أن تتحول التظاهرات إلى العنف.
وطالب فيران الأحزاب والقوى السياسية بإدانة العنف.
نظام التقاعد المثير للجدل
ويهدف إصلاح نظام التقاعد الذي قدّمه ماكرون يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وجرى اقتراح تعديل نظام التقاعد للحفاظ على استمرار تمويله.
كما قررت الحكومة الفرنسية تمرير القانون وتفادي التصويت في البرلمان الأسبوع الماضي.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن أغلبية واسعة من الفرنسيين يعارضون قانون إصلاح نظام التقاعد وقرار الحكومة بتمرير مشروعه دون تصويت في البرلمان.
فيما جمعت الاحتجاجات ضد المشروع حشودا ضخمة وسلمية في مسيرات نظمتها النقابات المهنية.