تلبيةً لاحتياجات المواطنين وتحقيقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام مجلس الوزراء بإطلاق برنامج “سكن كل المصريين” بهدف توفير وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة.
وتم اعتماد قرار من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لبدء تنفيذ مشروع تجريبي يعرف بـ “أولي” لنظام الإيجار.
تم التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة لتنفيذ هذا المشروع، ستقوم الشركة بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، وستتخذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة أمام الجهات المختصة. وفي حالة عدم سداد الإيجار من قبل العملاء، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للتعامل مع هذه الحالات.
هذا البرنامج يعمل على تسهيل عملية الحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين، ويهدف إلى تخفيف العبء المالي عنهم من خلال توفير إيجارات مدعومة. يعتبر هذا الإجراء خطوة هامة في تنمية قطاع الإسكان وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين الذين يعانون من صعوبة في الحصول على سكن مناسب.
يعكس إطلاق هذا المشروع التزام الحكومة برفاهية المواطنين وتحسين جودة الحياة في البلاد، ويعتبر البرنامج الإيجاري المدعوم فرصة للمواطنين للحصول على سكن آمن ومستدام وبتكلفة معقولة.
ويتوقع أن يساهم هذا البرنامج في تحقيق الاستقرار السكني وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.
شروط التعاقد والسداد على وحدات سكنية بنظام الإيجار
في إطار برنامج “سكن كل المصريين”، فإن شروط التعاقد والسداد على وحدات سكنية بنظام الإيجار تم وضعها بعناية لضمان توفير سكن ملائم للمواطنين بأسعار مدعومة. وتتضمن هذه الشروط ما يلي:
-مدة الإيجار: تكون مدة الإيجار للوحدات السكنية سبع سنوات، ويحق للعميل تجديد العقد حسب رغبته دون دعم نقدي، وتحدد القيمة الإيجارية السوقية للموقع في ذلك الوقت.
-قيمة الإيجار: يتم تحديد الإيجار الشهري للوحدات السكنية وفقًا لحجم الوحدة، حيث يكون الإيجار الشهري للوحدة بمساحة 90 متر مربع 1500 جنيه، وللوحدة بمساحة 75 متر مربع 1200 جنيه، وتشمل هذه القيمة مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة. وتزداد قيمة الإيجار بنسبة 7% سنويًا.
-سداد الإيجار: يقوم المواطن بسداد نسبة 25% فقط من دخله الشهري كقيمة للإيجار الشهري، ويتم سداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي من قبل الصندوق. كما يتعين على المواطن سداد مقدم حجز الوحدة السكنية، والذي يعاد له عند انتهاء مدة الإيجار وفقًا لثلاثة أشهر من قيمة الإيجار.
-غرامة التأخير: في حالة تأخر العميل عن سداد الإيجار في المواعيد المحددة، يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهريًا. وبعد مرور شهر واحد من تاريخ الاستحقاق، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وفي حالة استمرار التأخير حتى الشهر الثالث، يتم اتخاذ إجراءات الإخلاء.
شروط الاستفادة من وحدات سكنية بنظام الإيجار
-الحد الأقصى والأدنى للدخل: يجب أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد 6000 جنيه وللأسرة 8000 جنيه، بينما يجب أن لا يقل الدخل الشهري للفرد عن 2500 جنيه.
-البحث الاجتماعي: تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعي للتحقق من صحة المستندات المقدمة من قبل المواطنين ومدى استحقاقهم للاستفادة من الوحدات السكنية.
-الاستعلام عن السابقة: يتم التحقق من سابقة استفادة المواطنين من وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر، في حالة وجود سابقة استفادة أو تملك وحدة سكنية، يمكن للمواطن المشاركة في برنامج الإيجار بدون الحصول على دعم نقدي، ولا يحق له تملك الوحدة بنهاية فترة الإيجار.
-الاستفادة من محور التمليك: يمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار أن يستفيدوا من وحدات سكنية ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل. يتم خصم قيمة الدعم النقدي الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في ذلك الوقت للحصول على الوحدة التمليك.
-قيمة الدعم النقدي: تحدد قيمة الدعم النقدي وفقًا لمستوى الدخل الشهري، حيث يختلف الحد الأقصى للدعم النقدي بناءً على مساحة الوحدة السكنية ويتدرج بزيادة المستوى الشهري للدخل.
-الالتزام بالاستخدام السكني: يجب على المستفيدين من الوحدات السكنية أن يستخدموا الوحدة كمحل إقامة رئيسي لهم ولأسرهم خلال فترة الإيجار، ولا يحق لهم تملك الوحدة بنهاية فترة الإيجار.
-وفي حالة تقديم طلب للتملك خلال فترة الإيجار، يتم خصم إجمالي المبلغ المسدد بعد استبعاد مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية، ويتم البيع بالنظام المعمول به في ذلك الوقت.
تلك هي بعض الشروط والإجراءات التي يجب على المواطنين الالتزام بها للاستفادة من وحدات سكنية بنظام الإيجار. يهدف هذا النظام إلى توفير سكن مناسب للمواطنين ذوي الدخل المحدود وتحسين جودة حياتهم السكنية.