علاج بـ الصراصير.. هذا هو عنوان الموضوع ، ليس شيئًا من وحي الخيال ولا لقطة من فيلم درامي، إنما هي حقيقة مُرة، عاشها أحد المواطنين، عندما شعُر بشيئ من الإعياء، فذهب لـ أحد الاطباء شاكيًا من مشكلة صحية على إثرها وصف له الطبيب نوعًا من أنواع العلاج التي توافق حالته للشفاء منها.
ثم ذهب إلى الصيدلية ليشتري منها علاج حالته، وهو في طريقه ليبحث عن علاجه من الأزمة الصحية التي يعانيها، ليتفاجئ بكارثة أكبر، وهي وجود شيئًا غريبًا وجسمًا يبدوا من خارج الزجاجة كـ «صرصار»، سكن تلك الزجاجة من الدواء في مصنعها.
وبعد تعرض ذلك المواطن لتلك الواقعة، قام بعمل محضر لدى قسم شرطة، بعدما تضرر من شركة كيميا فرم، بشراءه أحد أنواع الأدوية التي وصفها إليه الطبيب لمعالجته، فوجد فيها شيئًا أشبه بـ الصرصار.
وتحرر محضر رقم 5370 لسنة 2021 إداري، بعد إخطار القسم المختص بوزارة الصحة ، كما أخطرت نقابة الصيادلة، والشركة.
وعليه فقد تم تحريز زجاجة الدواء المشار إليها، وتضمن الحرز الفواتير التي تم الشراء بها، بالإضافة إلى الروشته الخاصة بوصفة الدواء.
وقال المستشار القانوني عبدالحميد رحيم، أن المواطن أشرف عبدالملك، قام بالتمسك بحقوقه نحو ما تعرض له من أذى حال وجود جسم غريب في زجاجة الدواء الموصوفة.
وأصر على تقديم بلاغ لقسم الشرطة، فيما خاطبته الشركة بإن لا يقوم بالإبلاغ عن تلك الزجاجة وتسليمها إليهم، نظير تعويضه بـ كرتونتين من الدواء ذاته.
تحقيقات النيابة:
واستدعت النيابة العامة مُقدم البلاغ، لاستجوابه فيما تم التقدم به من شكوى رسمية بالمحضر المذكور، وتم فك الحرز بمعرفة النيابة العامة، والتي واجهته به ثم حرزته مرة أخرى.
وبقول الشاكي أمام النيابة العامة، فإن شركة الدواء المعروفة باسم كيميا فارم تواصلت معه، وعرضت عليه عدد 2 كرتونه من ذات الدواء، مقابل إعطاءه الزجاجة دون التطرق إلى محضر أو شكوى، لكنه أبى ذلك.
وقال المريض اشرف عبدالمالك ابو اليزيد حال سؤال النيابة العامه له: «انا اشتريت الدواء، ولما روحت افتحع العلبة علشان اتعالج من مرضي، لقيت حاجة زي الصرصار ، يعني علشان اتعالج اموت».
من جانبه أكد المستشار القانوني عبدالحميد رحيم، أن حال تقدم المواطن لدى قسم شرطة الخصوص، تم إخطار مأمور القسم والذي أبلغ بدوره بناء على طلب من النيابة العامة، أن يُبلغ وزارة الصحة والقسم المسؤل عن الدواء بالواقعة.
وتحرر المحضر اللازم على النحو المبين ، وتمت التحقيقات بالواقعة بمعرفة النيابة العامة.