مشروع قانون الموارد المائية والري يعمل على تبني برامج للتنمية الشاملة، وذلك من خلال تحسين إدارة المياه وأيضًا رفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.
كما أنه أيضًا يمثل خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والذي انتهى مجلس النواب منه.
يعاقب كل من يخالف ضوابط زراعة الأرز، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وذلك طبقا لمشروع القانون الجديد، الذي له مشروع وضوابط لزراعة الأرز:
– تحدد الوزارة المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويا بقرار من الوزير.
– يتم تحديد أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية ومساحات ومناطق زراعتها
– يشترط التنسيق مع وزير الزراعة وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها.
– يحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المحددة.
– تتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة مع المحافظ اتخاذ الإجراءات الإزالة حال المخالفة
– تتم اجراءات الإزالة بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية ورجال الإدارة.
– مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة.
– إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة .