كتب : محمود عيسى / أحمد همام
قضت المحكمة التأديبية العليا، بإيقاف 7 أطباء وموظف في المجالس الطبية المتخصصة، ومهندسين في الإدارة العامة للمرور، تلاعبوا في التقارير الطبية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ومستندات إستيراد السيارات المجهزة طبيًا والمخصصة للمعاقين، واستولوا على عدد كبير من السيارات، وقدموها لأشخاص أسوياء.
صدر الحكم بإيقاف الأطباء«ت.ح»، و«ه.م»، بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، «ش.م»، أخصائي روماتيزم وتأهيل لمدة ثلاثة أشهر، وتغريم«ي.ع»، استشاري نفسية وعصبية و«ع.م»، المهندس بالإدارة العامة للمرور بما يعادل ثلاثة أضعاف الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته وإيقاف«ه.ف» المهندس بالإدارة العامة للمرور ثلاثة أشهر عن العمل.
وتضمن الحكم تغريم«إ.ع» سكرتير إداري بقسم السيارات المجهزة بالمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة بما يعادل أجرها الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 15 يوما من راتب الدكتورة «ح.ا» مراجع بقسم السيارات المجهزة، وتغريم الدكتور «م.أ» مسئول بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بما يعادل ثلاثة أضعاف الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وإيقاف«م.ع» طبيب بإدارة الجناين الصحية عن لمدة خمسة أشهر
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها في القضية رقم 207 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين بصفاتهم الوظيفية وبمقر قسم السيارات المجهزة بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة التي خرجوا على مقتضياتها ولم يحافظوا على كرامتها طبقًا للعرف العام وأهدروا ممتلكات وأموال جهة عملهم