كشفت الإدارة الأمريكية خلال تقرير لـ شبكة سي إن إن، وكان في هذا التقرير أفادة للخطوط الجوية الإثيوبية، بانها قامت بنقل الأسلحة إلى إريتريا ووصفت ذلك بانه “خطير للغاية”.
عقوبات أمريكية على إثيوبيا بسبب انتهاكها لإتفاقية دولية وتصفه بالخطير للغاية
وحذرت من عقوباتها لـ إثيوبيا واي طرف أخرى أطالت أمد الصراع في تيجراي وأوضحت شبكة CNN، أن الحكومة الإثيوبية استخدمت ناقلتها التجارية المملوكة للدولة لنقل الأسلحة من وإلى إريتريا المجاورة خلال الأسابيع الأولى من الصراع في تليجراي.
وكان هذة المرة الأولى التي يتم فيها توثيق تجاة الأسلحة بين الخصمين السابقين أثناء الحرب التي استمرت لمدة عام، في منطقة تيجراي الشمالية بإثيوبيا.
وكشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قائلاً: “هذه المزاعم خطيرة بشكل لا يصدق؛ لا يمكن أن تشكل فقط انتهاكًا محتملاً لاتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي. حيث أن استخدام الطائرات المدنية لنقل المعدات العسكرية يقلب القواعد والأعراف. وتهدد مركبات الركاب حول العالم”.
مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يكشف انتهاكًا محتملاً لاتفاقية دولية
وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لوضع حد للصراع الذي تسبب في مجاعة وترك الملايين في حاجة ماسة للمساعدة- بما في ذلك معاقبة المسؤولين المسؤولين عن استمرار هذا الصراع. .
وأضاف المسؤول قائلاً “لدينا القدرة على فرض عقوبات ومستعدون لاستخدامها والأدوات الأخرى المتاحة لنا ضد أولئك الذين يطيلون المأساة في تيجراي”.
كما أوضح مسؤول كبير آخر قائلاً: “إن البيت الأبيض يبحث في المزاعم المفصلة في تقريره. وقال المصدر:»إذا كان هذا صحيحًا، فسيكون ذلك مقلقًا للغاية، حيث تخاطر إثيوبيا بجدية بسمعة شركة الطيران الوطنية من خلال تجنيدها في العمليات العسكرية التي أطلقت العنان لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم”.
وردت الخطوط الجوية الإثيوبية إنها “تلتزم بشكل صارم بجميع اللوائح الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بالطيران» وأنها «على حد علمها وسجلاتها، لم تنقل أي سلاح حربي في أي من طرقها بواسطة أي من طائراتها”
لكن وفق تحقيق سي إن إن استخدمت فيه وثائق الشحن والبيانات، بالإضافة إلى شهادات شهود العيان والأدلة الفوتوغرافية، لإثبات أنه تم نقل الأسلحة بين مطار أديس أبابا الدولي والمطارات في مدينتي أسمرة ووجود الإريتريين على متن العديد من طائرات الخطوط الجوية الإثيوبية في نوفمبر 2020.
وقد دعا النائب الأمريكي توم مالينوفسكي، وهو ديمقراطي من ولاية نيوجيرسي، إلى «محاسبة شركة الخطوط الجوية الإثيوبية ومديريها التنفيذيين»، مضيفًا أنه سيؤيد فرض عقوبات فردية ضد المديرين التنفيذيين في الخطوط الجوية الإثيوبية. وتابع إذا كان هذا صحيحًا، فهو أمر خطير للغاية يتجاوز اهتمامنا بإنهاء العنف في إثيوبيا«.
وأضاف «أعتقد أنه يجب محاسبة شركة الطيران ومديريها التنفيذيين». «قد يتطلب ذلك فرض غرامات، وقد يتطلب عقوبات فردية ضد المديرين التنفيذيين للخطوط الجوية الإثيوبية. هذه ليست مسألة تافهة ويجب أن تتعامل معها إدارة بايدن بسرعة وحزم.»
ويقود النائب مالينوفسكي تعديلاً على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) يدفع الإدارة إلى تحديد ما إذا كانت الإبادة الجماعية قد حدثت في تيجراي. حيث قال «أعتقد أنه حتى تمرير التشريع يرسل إشارة قوية إلى الحكومتين الإثيوبية والإريترية بأن فترة سماحهما تقترب من نهايتها».