قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من النيابة الإدارية ضد 6 مسئولين بوزارة الزراعة لعدم تحديد المخالفات المنسوبة لكل من المحالين.
كما أكدت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في حكمها بالقضية رقم 167 لسنة 61 قضائية عليا، أنها ليست سلطة إتهام وتحقيق وحكم فى آن واحد.
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية أكدت أن المحالون ال6 الصادر بشأنهم الحكم، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد واللوائح المالية المعمول بها، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة ، بأن تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة، بشأن عملية التعاقد على شراء كميات كبيرة من الأعلاف، وصرف قيمتها دون اتباع الإجراءات اللازمة نحو تسوية المبلغ في الميعاد المقرر قانونًا، والزام الجهة المتعاقد معها بتوريد الأعلاف المتفق عليها في أمر التوريد.