حيثيات الحكم ضد شركة امون للصرافة | يبدو أن بعض الشركات تعيش مرحلة من الموضة في انهاء خدمات الموظفين والعمال بشكل مفاجيء دون سند قانوني أو تشريعي يحق لهم بذلك الا في حالات معينة حددها القانون والدستور في المحافظة على مقدراتها، ليتضح من بعض الامور أن هناك تعسفا مقصودا من الشركات أو بعضها في فصل العمال بدون وجه حق وبشكل تعسفي ملحوظ.
حيثيات حكم المحكمة ضد شركة أمون للصرافة
أوان مصر حصل على حيثيات حكم محكمة ضد شركة أمون للصرافة بتعويض عاملان لديها بعض فصلهما بشكل تعسفي غير عابئة بمتطلبات الحياة أو حياة الموظف الخاصة ومدى تأثر اسرته بهذا الفصل التعسفي.
القضاء وقف حائط صد أمام أطماع وتوجهات بعض الشركات التي تسعى جاهدة لمعاملة الموظف بشكل غير آدمي بل يصل الأمر في بعض الاحيان لفصل العامل أو الموظف لديها تعسفيا بدون سند قانوني لذلك.
حيثيات الحكم ضد شركة امون للصرافة
وحصل موقع أوان مصر الاخباري على حثيات الحكم بتعويض عمار امين محمد خليفه هلال، و فتحي امين محمد خليفه هلال ضد شركة امون للصرافة حيث
كشفت حيثيات الحكم انه تفاصيل الدعوي تتلخص إلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعيين التعويض عن الضرر المادي و الأدبي من الفصل التعسفي ،و أن يؤدي للمدعي الأول مبلغ 4500 جنيه و خمسمائة جنيه المقابل النقدي لرصيد أجازته ،و مبلغ عشره آلاف جنيه أجر مهلة الأخطر أن يؤدي للمدعي الأول مبلغ 21500 ، وبأن يؤدي للمدعي الأول والثاني منفردين كلا على حدا أجر ساعة عمل اضافي هو نسبة 35 % زيادة منذ بداية عمله، بالنسبة للمدعي الثاني، و حتي فصلهما من العمل، و أن يؤدي للمدعي الأول والثاني منفردين حصتهما في و الأرباح السنوية بالنسبة للمدعي الأول و حتي فصلهما عن العمل ، وبأن يؤدي للمدعي الثاني مبلغ ثمانية وعشرون الفا قيمة مقابل رصيد الإجازات ،و مبلغ عشرة آلاف قيمة شهرين مقابل مهلة الإخطار مع إلزامه بالمصروفات
– حيثيات الحكم ضد شركة امون للصرافة
وحيث انه من المقرر بقضاء النقض ان ” ولما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل الخبير ولها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء به تطرح البعض الآخر وتقضى بما يطمئن إليها وجدانها.
حيث أنه لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المودع ملف الدعوى وذلك لسلامة أسسه وأبحاثه التي بنيت عليه ،و لما كانت المحكمة قد وقفت على أن الفصل يعد تعسفيا ،و لم تتبين وجود ثمة إخطارت ،و لا اتخاذ للإجراءات المحددة قانونا ،و لما كان الخبير قد انتهي إلي استحقاق المدعيان تعويضا في حالة تقدير المحكمة الفصل بالفصل التعسفي فالمدعي الأول يستحق تعويضا مقداره ثلاثة وثلاثون ألف وستمائه سبعه وستون جنيه (33667 جنيه ) ،و المدعي الثاني تسعه وسبعون ألف أربعمائه وأثنين وسبعون جنيه (79472 جنيه ) كما هو موضح بتقرير الخبير، وطبقا لظروف الدعوى وملابساتها، فإن المحكمة تعويضا ماديا وأدبيا ألزمت المدعي عليه بصفته بأدائه للمدعي وهو ما تقضى به المحكمة وعلي نحو ما سيرد بالمنطوق.
صرف بدل مهلة الاخطار
وحيث عن طلب المدعيين بصرف بدل مهلة الاخطار فان النص في المادة 110 من قانون العمل علي انه (مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٩٨) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.
والنص في المادة 111 من ذات القانون علي (يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات.) و إذ نصت المادة ١١٨ من ذات القانون علي أنه : “إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدي للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ،وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك،أما إذا كان الإنهاء صادرا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل.”
الإخطار بإنهاء عقد العمل
الإخطار بإنهاء عقد العمل . .اقتصاره على عقد العمل الغير محدد المدة دون العقد المعين المدة بعمل. علة ذلك . لتحقق علم العامل منذ التعاقد بالعقد الأخير بانتهائه بإنجاز العمل المتفق عليه المادتان 107، 110ق 12لسنة 2003. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون معین وخطأ.
لما كان يتبين من واقع تقرير الخبير أحقيتهم بمقابل مهلة الإخطار ؛إذ قامت الشركة المدعي عليها بإنهائها دون جريرة من المدعيين ،و لم يتبين وجود إخطار ،و كان يتبين كذلك من واقع مطالعة تحقيق الخبير أن مقابل مهلة الإخطار هو مبلغ عشرة ألف جنيه للدعي الأول ،و عشرة
وحيث أنه بما تقدم وترتيبا عليه ، ولما كان الثابت للمحكمة أن الشركة المدعى عليها لم تذكر من المبررات ما أدى إلى الإنهاء، و لم تمثل أمام الخبير لكي تدفع الدعوي عنها، و هو الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن المدعي ليس من العمالة المؤقتة او الموسم ومن ثم يكون إنهاء الخدمة قد وقع بدون مبرر يشوبه التعسف، الأمر الذي يشكل خطأ في حق المدعي عليه بصفته يستوجب التعويض عنه.
وحيث أنه عن طلب التعويض عن الضرر المادي فإنه من المقرر قانونا أن الضرر المادي هو إخلال بمصلحه مالية للمضرور فيشترط للحكم به أن يكون ضررا محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتميا، وحيث ان المدعي قد لحق به أضرار مادية تتمثل في انقطاع مصدر دخله الذي كان يقتات منه هو ومن يعوله وأنه أصبح فجأة عاطلا بلا عمل نظرا للطبيعة الحيوية للأجر وتأثيره على أسرة العامل بالإيجاب وبالسلب فضلا عما تكبده من مصاريف تقاضي تصلح لأن تكون محلا للتعويض عنها وهو ما تقضي به المحكمة وعلي نحو ما سيرد بالمنطوق.
طلب التعويض عن الضرر الأدبي
وحيث أنه عن طلب التعويض عن الضرر الأدبي فمن المقرر قانونا وعلي ما جرى به قضاء النقض أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي علي أن يراعي القاضي في تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور دون تخصیص معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبي، وكل ضرز يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلا للتعويض فيندرج في ذلك العدوان علي حق ثابت لأن ذلك من شانه أن يحدث لصاحب الحق.
حكم قضائي ضد شركة امون للصرافة |
وفي انتصار جديد للقضاء المصري، للوقوف امام أي قرارات تعسفية ضد العاملين بالشركات المختلفة، اصدرت المحكمة المختصة، حكم رادع ضد شركة امون للصرافة،وقررت الزام الشركة بتعويضات مادية لـ 2 من العاملين المفصولين لديها.
تعويض ضد شركة امون للصرافة
وحكمت المحكمة بالزام شركة امون للصرافة بتعويض عاملان لديها بعد الفصل التعسفي وما أصابهما من هذه القرارات عن الضرر المادي والادبي من الفصل التعسفي.
قيمة الحكم ضد شركة امون للصرافة
وكان موقع أوان مصر نشر الحكم ضد الشركة حيث كشفت حيثيات الحكم الصادر للعاملين عمار امين محمد خليفه هلال، و فتحي امين محمد خليفه هلال ضد شركة امون للصرافة ان تفاصيل الدعوي تتلخص في إلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعيين التعويض عن الضرر المادي و الأدبي من الفصل التعسفي ،و أن يؤدي للمدعي الأول مبلغ 4500 جنيه و خمسمائة جنيه المقابل النقدي لرصيد أجازته ،و مبلغ عشره آلاف جنيه أجر مهلة الأخطار وأن يؤدي للمدعي الأول مبلغ 21500 ، وأن يؤدي للمدعي الأول والثاني منفردين كلا على حده أجر ساعة عمل اضافي هو نسبة 35 % زيادة منذ بداية عمله، بالنسبة للمدعي الثاني، و حتي فصلهما من العمل، و أن يؤدي للمدعي الأول والثاني منفردين حصتهما في و الأرباح السنوية بالنسبة للمدعي الأول و حتي فصلهما عن العمل ، وبأن يؤدي للمدعي الثاني مبلغ ثمانية وعشرون الفا قيمة مقابل رصيد الإجازات ،و مبلغ عشرة آلاف قيمة شهرين مقابل مهلة الإخطار مع إلزامه بالمصروفات.
حيثيات الحكم
حيث أنه لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المودع ملف الدعوى وذلك لسلامة أسسه وأبحاثه التي بنيت عليه ،و لما كانت المحكمة قد وقفت على أن الفصل يعد تعسفيا ،و لم تتبين وجود ثمة إخطار ،و لا اتخاذ للإجراءات المحددة قانونا ،و لما كان الخبير قد انتهي إلي استحقاق المدعيان تعويضا في حالة تقدير المحكمة الفصل بالفصل التعسفي فالمدعي الأول يستحق تعويضا مقداره ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة سبعه وستون جنيه (33667 جنيه ) ،و المدعي الثاني تسعه وسبعون ألف أربعمائة وأثنين وسبعون جنيه (79472 جنيه ) كما هو موضح بتقرير الخبير، وطبقا لظروف الدعوى وملابساتها، فإن المحكمة تعويضا ماديا وأدبيا ألزمت المدعي عليه بصفته بأدائه للمدعي وهو ما تقضى به المحكمة وعلي نحو ما سيرد بالمنطوق.
صرف بدل مهلة الاخطار
وحيث عن طلب المدعيين بصرف بدل مهلة الاخطار فان النص في المادة 110 من قانون العمل علي انه (مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٩٨) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.
ويترك موقع أوان مصر دائما مساحة للرد على ما تنشره وذلك لحق الرد من الطرف الأخر.