قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، ببراءة مرتضى منصور من تهمة سب رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت أوراق الدعوى المقامة من رئيس النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب، التي حملت رقم 1451 سنة 2021، أن مرتضى منصور سبّ وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي، الكابتن محمود الخطيب عبر مقطعي فيديو نشرهما على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.
النطق بالحكم في دعوى سب مرتضى منصور للخطيب
وكان «الخطيب» قد رفع دعوى ضد رئيس نادي الزمالك بسبب السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصه ولمجلس إدارة النادي الأهلي.
وجاء في نص أوراق الدعوى، التي تحمل رقم 1451 لسنة 21، أنَّ مرتضى منصور سب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي، عبر مقطعي فيديو، نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك بتاريخ 7 يناير 2019 و9 يناير من نفس العام، وتضمنت رسائله المصورة إساءات للنادي الأهلي ومجلس إدارته.
وفى سياق متصل قضت محكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة رفض الدعوي المقامة من رئيس الزمالك، والتي طالب فيها بحل اللجنة الأوليمبية المصرية .
وكانت محكمة القضاء الاداري قضت في وقت سابق برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها؛ بقاء اللجنة الأولمبية المصرية متمتعة بشخصيتها الاعتبارية الخاصة وممارستها لاختصاصاتها المحددة بالقانون.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى نصوص قانون الرياضة رقم 77 لسنة 2017، حيث كانت فلسفة المشرع في هذا القانون إزالة التعارض بين قانون الرياضة السابق والمواثيق الدولية بتعظيم دور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومنحها الاستقلالية في إدارة شؤونها.
كما بينت المحكمة دور اللجنة الأولمبية المنوط بها وفقا لأحكام القانون سالف البيان، إذ منح المشرع اللجنة الأولمبية المصرية هذه الاختصاصات إلا أن ذلك لا يخل بالسيادة الوطنية للدولة عليها، كغيرها من الجهات التابعة للدولة فإنها وإن كانت عضوا بمنظمة دولية، إلا أن قوانين الدولة هي التي منحتها شرعية وجودها.