حكم قضائي ضد شركة يونيفارما للأدوية | يقف القضاء حائط صد أمام تجاوزات الشركات ، ليمنح العمال حقهم المسلوب وتعسف الشركات في في اعطاء موظفيها الحقوق الكاملة مقابل عمله.
أسباب الحكم القضائي ضد شركة يونيفارما للأدوية
في حكم جديد أنصف القضاء المصري، موظفة تعمل مندوب مبيعات شركة يونيفارما للصناعات الدوائية، وأصدر لها حكم بتعويض مادي أكثر من 100 ألف جنيه، وأن مصر يكشف لكم التفاصيل الكاملة للحكم.
وأصدرت محكمة الخانكة، برئاسة المستشار أحمد شتا وعضوية المستشارين أحمد النجار و عامر عبدالله حكمها في الدعوي رقم 98 لسنة 2019 عمال المرفوعة من الاء السيد احمد عمارة المقيم محافظة البحيرة، ضـد رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة يونيفارما – العالمية للصناعات الدوائية، بالزام الشركة بدفع 100 الف جنية لها تعويض.
تفاصيل الدعوى القضائية ضد شركة يونيفارما للأدوية
وتبين من تفاصيل الدعوى ضد شركة يونيفارما للصناعات الدوائية أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة مستوفاة لكافة شروطها الشكلية والقانونية بثبوت علاقة العمل بين المدعية والمدعى عليه بصفته بمهنة مندوب مبيعات ودعاية طبية منذ 1 مايو 2015 بأجر شهري وخمسة آلاف وستين جنيه بخلاف بدل البنزين شهريا، وطالبت بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعية تعويضا عما أصابها من أضرار مادية ومعنوية من واقعة فصلها تعسفيا من العمل، و إلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية أجرها المتأخر و مقابل استهلاك البنزين،و إلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعية مبلغ 22500 جنيه المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية والتي لم تتقاضاها،و إلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية حصتها في أرباح الشركة السنوية،و إلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية نسبة مئوية بواقع 2.5% من إجمالي ما حققته من مبيعات طبقا لسجلات البيع بمنطقة عملها.
حيثيات الحكم ضد شركة يونيفارما للأدوية
وتبين من الحيثيات أن المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعيا عليه أصلا في الدعوى ، أم مدعيا فيها، و إن حياد القاضي بمنعه من تكليف الخصم بإثبات دعواه ، ولا عليه إن هو تركه وشأنه في هذا الصدد، ومن ثم فإن المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه، أو لفت نظر الدفاع إلى مقتضيات هذا الدفاع ، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة.
وتابعت الحيثيات انه كان المدعي فرعيا بصفته لم يثبت وقوع ثمة ضرر عليه ومن ثم تنتفي أحد أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض، لا سيما وأن الثابت للمحكمة من مطالعة المستندات المقدمة في الدعوى أن الأخير هو من الضرر بالمدعى عليها فرعيا بفصلهم تعسفيا وهو ما لم يستطع إثبات عكسه، وعليه يكون طلب المدعي فرعيا قد جاء علي غير ذي سند من الواقع والقانون الأمر الذي يتعين مروه رفضه و تكتفي المحكمة بذكر ذلك بالأسباب دون المنطوق وحيث انه عن المصاريف عن الدعوتين الأصلية والفرعية شاملة مقابل أتعاب المحاماة.
حكم قضائي ضد شركة يونيفارما للأدوية
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :أولا : بثبوت علاقة العمل بين المدعية والمدعى عليه بصفته بمهنة مندوب مبيعات ودعاية طبية بأجر شهري 5665 ( خمسة آلاف و ستمائة و خمسة و ستون جنيه )، ثانيا: إلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعية مبلغ 14630 جنيه، قيمة المقابل النقدى لرصيد اجازات المدعية الغير مستنفذ خلال فترة عملها بالشركة المدعى عليها مبلغ 80 الف جنيه تعويض مادي ادبی عن الأضرار التي أصابت المدعية من جراء فصلها تعسفيا ومبلغ 7600 جنيه أجرها التي لم تتقاضاه، و مبلغ 2500 جنيه قيمة حوافز المبيعات عن عام 2018