حيثيات إلزام فودافون بـ تعويض أحد عملائها | يبدو أن شركة فودافون مصر تواجه قضايا من عملائها لتراخيها في تحديث البيانات ، مما يجعلهم عرضه للوقوع تحت طائلة القانون وتكبدها لخسائر بسبب التعويضات.
وحصل « أوان مصر» على النص الكامل لـ حيثيات إلزام “فودافون ” بتعويض محامى بسبب التسجيل الخاطئ للبيانات، وعدم تحديث البيانات الخاصة بالخطوط الهاتفية التي تبيعها مرة أخرى لعملاء جدد.
حكم قضائي ضد فودافون
وتبين من حكم الدائرة الأولى الاستئنافية – بالمحكمة الاقتصادية –بإلزام شركة فودافون بدفع تعويض لأحد المحامين بسبب التسجيل الخاطئ وعدم تحديث البيانات بشكل مستمر، حيث فوجئ بوجود حكم بالحبس صادر ضده في جنحة سرقة هاتف محمول، وقد أسند له الاتهام فيها بناء على شهادة صادرة من شركة فودافون بأنه مالك “الخط” الذي تم استعماله في الهاتف محل السرقة.
حكم تعويض ضد فودافون
و بالفحص تبين عدم توافر عقد يثبت ملكية الخط وتم تسجيل ذلك باسم المحامى “المتضرر” عن طريق الخطأ من الشركة وتم إلغاؤه، وبمواجهة الشركة المشكو في حقها “فودافون مصر” أفادت بأن الخط غير مسجل باسم المحامى المتضرر، صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 809 لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة، لصالح المحامى إيهاب أنور، برئاسة المستشار طاهر محمد زكى، وعضوية المستشارين إيهاب السيد، نزار سليمان، وأمانة سر إبرام حنا.
تفاصيل الدعوى القضائية ضد فودافون
وكشفت الدعوى المقدمة ضد رئيس مجلس إدارة شركة فودافون مصر بصفته، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته، و حيث تخلص وقائع الدعوى ـ بطلب الحكم أولا:- بإلزام المدعى عليه الأول بأن يدفع للطالب مبلغ وقدره مليون جنيه مصري كتعويض نهائي عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من فعل الشركة المدعى عليها الأولى على نحو ما ورد بصلب هذه الصحيفة . ثانياً:- وقف ترخيص شركة فودافون مصر طبقا لنص المادة 81 من قانون تنظيم الاتصالات ، و ليصدر الحكم في مواجهة المدعى عليه الثاني كونه الجهة يوقف تراخيص المدعي عليه الأول بصفته ، مع إلزام الأخير بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه ، علي سند من القول أن المدعي يعمل محام منذ ٢٠٠٩ وعند تقدمه لشغل وظيفة بالشئون القانونية لدي شركة كبري وحال إستخراجه أوراق التعيين بها فوجئ بوجود حكم بالحبس شهر مع الشغل والنفاذ صادر ضده في جنحة سرقة برقم الوراق وإطلاعه عليها تبين أنها عن واقعة سرقة هاتف محمول وقد أسند له الاتهام فيها بناءاً على شهاده صادره شركة فودافون بأنه مالك الخط رقم ٢- 01 والذي تم إستعماله في الهاتف محل السرقة وأضحي منهما وتم الحكم صيد ، وعليه تقدم بشكواه لكل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
حيثيات الحكم ضد فودافون مصر
وحيث ان المحكمة تمهد لقضاء ها بما هو مقرر من أن العبرة بالطلبات الختامية ، إذ المناط تحديد طلبات المدعي بوقت قفل باب المرافعة في الدعوى وليس بما ورد بصحيفة افتتاحها . وكان المدعي قد عدل طلباته في الدعوى إلى القضاء له بالتعويض المناسب الذي تقدره المحكمة وذلك في مواجهة كلا من المدعي عليهما وأثبت ذلك في محضر الجلسة كما تنازل عن طلبه الثاني بشأن وقف ترخيص الشركة المدعى عليها الأولى وذلك في مواجهة الحاضر عنها وضمن ذلك مذكرة دفاعه لتضحي طلباته الختامية في الدعوى هي إلزام المدعي الأول بالتعويض المناسب الذي تقدره المحكمة وذلك عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وتمضي المحكمة بالفصل في الدعوى على هذا الأساس ويضحي ، على هذا النحو . الدفع المبدي من الشركة المدعى عليها الأولى بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى على غير ذي سند من الواقع والقانون . كون الطلبات الختامية مما تختص بها نوعياً المحكمة الاقتصادية ، وغير مقدرة القيمة مما تختص بنظرها المحكمة الراهنة . وتقضي المحكمة برفض هذا الدفع بشقيه.
موضوع الدعوى ضد فودافون
وحيث انه عن موضوع الدعوى فنصت المادة الأولى من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على أنه ” تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التاليه المعاني قرين كل منها : 1. الجهاز : الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و المستخدم : أي شخص طبيعي أو اعتباري يستعمل خدمات الاتصالات أو يستفيد منها، وحيث نصت المادة (5) من ذات القانون على أنه للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمه لذلك، وضع نظام لتلقي شكاوي المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمي الخدمة، كما يلتزم مقدمو و مشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة .
وحيث أنه من المقرر قضاءاً أن عناصر المسئولية التقصيرية الموجبة للقضاء بالتعويض لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول الى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ من ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه وأن إستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر من المسائل التي تقدرها الموضوع ، وإنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وهو يتحقق
ولما كان ذلك ، وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها للشهادة الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وما ورد فيها ضد شركة فودافون لتضرره من قيامها بنسبة ملكية الخط المحمول ، من أنه بالفحص تبين عدم توافر عقد يثبت ملكية الخط وأنه قد تم تسجيل ذلك الخط باسم المدعي عن طريق الخطأ من الشركة وتم إلغاؤه ، الأمر الذي تخلص معه المحكمة لثبوت ركن الخطأ في جانب الشركة المدعى عليها الأولى، لمخالفتها التزام قانوني، و وكان ذلك الخطأ قد سبب أضراراً أدبيه للمدعي تمثلت ابتداء في اتهامه بالجنحه سالفة البيان وصدور حكم ضده بالحبس ، وذلك بناءاً على شهادة الاستعلام الصادرة من الشركة المدعى عليها الأولى . والمقدمة من المدعي ، والتي لم تنازع فيها الشركة المدعى عليها الأولى. مما كان له بالغ الأثر السلبي عليه أمام أسرته وأقرانه ممن يشتغلون بمهنته والمتعاملين معه ، وكذا أضراراً مادية تمثلت فيما تكبده من مصروفات التقاضي ومن ثم يتحقق معه الضررين المادي والأدبي وتكتمل عناصر المسئولية الموجبة للتعويض ، ومن ثم تقضي المحكمة بالزام المدعى عليه الأول بصفته بتعويض المدعي بالمبلغ النقدي المبين.
إقرا أيضا