رفع البنك المركزي المصري حد الاقتراض لـ الشركات من البنوك الحكومية بواقع 100%.
منذ بداية هذا العام ، نفذت البنوك الحكومية في مصر تعليمات شفهية من البنك المركزي المصري بأن الحد الأقصى لإقراض الشركات يجب أن يكون 250 مليون جنيه ، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي في حالة تجاوز حد الإقراض هذا المبلغ.
هناك 9 بنوك حكومية عاملة في مصر: البنك الأهلي المصري ، بنك مصر ، بنك القاهرة ، البنك الزراعي ، بنك التنمية الصناعية ، البنك العقاري العربي ، البنك المتحد ، بنك الإسكان والتعمير ، وبنك القاهرة، البنك المصري لتنمية الصادرات ، بينما يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38، وفقًا لـ الشرق”.
وقال أحد المصادر إنه في حال تجاوز حد الإقراض 500 مليون جنيه من البنوك الحكومية ، يجب الرجوع أولاً إلى (المركزي) للموافقة”.
ويأتي قرار “المركزي” الجديد بعد أن ألغى الشهر الماضي الحد الأقصى للإيداع سواء الأفراد أو الشركات في البنوك العاملة في مصر ، ورفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي للأفراد والشركات بنسبة 200٪ إلى 150 ألف جنيه في اليوم. بعد إعادة فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين مرة أخرى ، بعد توقف طويل منذ الأزمة الروسية الأوكرانية ، أصبحت العملة الصعبة نادرة.