قيادات جامعة المنيا في ورطة بعد الكشف عن تقرير رقابي يفضح ممارسات الفساد المالي والإداري التي قام بها بعض أعضاء هيئة التدريس وغمداء الكليات، والتي بلغت ملايين الجنيهات.
وكشف نقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات حصل “أوان مصر” على نسخة منه، عن مخالفات مالية ضخمة، بكليتي الطب والسياحة والفنادق بجامعة المنيا، وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات، ورصدها التقرير في الآتي:
أولا:
مزاولة المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الدكتور أيمن محمد حسنين، مهنته كطبيب وإجراء العمليات الجراحية في أوقات العمل الرسمية بمستشفى المنيا الجامعي، فضلا عن صرف مكافآت بأزيد مما هو محدد له بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والقانون 19 لسة 2018، وتعليمات الدكتور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الحكومية، الأمر الذي ترتب عليه حصوله على مكافآت ومبالغ بدون وجه حق تخطت 156783 ألف جنيه (مائة وستة وخمسون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثمانون جنيه) .
وأشار الجهاز إلى أنه لدى مراجعة مستندات كلية الطب فإنه قد تم تعلية مبلغ 200268.40 جنيه، (عشرون مليوناً وستة وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعون) ، ديون ومطلوبات بموجب التسوية 262، في يونيو 2022، على الدكتور أيمن محمد حسنين محمد حسن، قيمة مبالغ قام بصرفها، بدون وجه حق باعتباره عضو هيئة تدريس بكلة الطب أثناء توليه المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية طبقا لقرار رئيس جامعة المنيا بتاريخ 7/12/ 2021، بعدم استحقاقه الراتب كعضو هيئة تدريس بكلية الطب بناء على رأي المستشار القانوني للجامعة.
وأوضح الجهاز أن الدكتور أيمن قام برد هذه المبالغ لحسابات كلية الطب بموجب التسوية 266 في يونيه 2022، الأمر الذي تطلب فحص كافة المبالغ المنصرفة إليه منذ توليه المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، في مايو 2020، حتى تاريخ الفحص يونيو 2022، ومدى استحقاقه لها.
واكد الجهاز أنه بالفحص تبين قيامه أثناء شغله منصب مدير تنفيذي للمستشفيات بممارسة عمله كطبيب وإجراء بعض العمليات الجراحية بالمستشفى الجامعي يومي السبت والثلاثاء، من كل أسبوع لمرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة – الاقتصادي، وذلك في أوقات العمل الرسمية بمستشفى الكبد الجامعي طبقا لما هو مثبت بسجلات العمليات بالمستشفى وإفادة المسؤولين، وهو المر الذي ترتب عليه حصوله على مكافآت ومبالغ نظير ذلك، كما تبين عدم حصوله على ترخيص من رئيس الجامعة للعمل في غير أوقات العمل الرسمية سواء داخل المستشفى الجامعي أو خارجه خلال فترة توليه مدير المستشفيات الجامعية.
وتبين طبقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2018، صدور القرار الوزاري رقم 1437 لسنة 2020، بتحديد المعاملة المالية للمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالمنيا بواقع 30 ألف جنيه شهريا فقط.
وتبين للجهاز قيام الدكتور أيمن محمد حسنين بصرف مكافآت أخرى نظير عمله كمدير تنفيذي للمستشفيات الجامعية، بالمخالفة للقانون والقرار الوزاري سالف الذكر.
ثانيا:
كشف “المركزي للمحاسبات” عدم تحصيل مقابل تأخير من بعض هيئة التدريس بكلة الطب عن مبالغ بلغ ما أمكن حصره منها 320122.60 جنيها (اثنان وثلاثون مليوناً واثنا عشر ألفاً ومئتان وستون جنيها) قاموا بصرفها بدون وجه حق وذلك عن المدة من تاريخ صرفها حتى تاريخ توريدهم لهذه المبالغ ، وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
وأشار التقرير إلى انه لدى مراجعة الوحدة الحسابية لكلية الطب، قيام بعض هيئة التدريس بكليتي الطب والسياحة والفنادق بصرف مبالغ بدون وجه حق وبأزيد من المستحق وتبين قيامهم بتوريد هذه المبالغ إلى حسابات الكلية بعد فترات طويلة من تاريخ صرفها لهم وذلك دون القيام بتحصيل مبالغ تأخير على هذه المبالغ طبقا للمادة المعلنة من البنك المركزي المصري عن المدة من تاريخ صرفها حتى تاريخ توريدها ، وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية 127 لسنة 1981، حيث بلغ ما أمكن حصره من مبالغ مستحقة 320122.60 جنيه (اثنان وثلاثون مليوناً واثنا عشر ألفاً ومئتان وستون جنيها).
ثالثا:
عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيداء المبالغ السابق استقطاعها (ضرائب – معاشات – صناديق – … الخ) من المبالغ المنصرفة لبعض أعضاء هيئة التدريس بكليتي الطب والسياحة والفنادق بدون وجه حق والتي تم تحصيله منهم وردها إلى حسابات الكلية وقد بلغ ما أمكن حصره من مبالغ مستقطعة واجبة التحصيل مبلغ 89238 جنيها (تسعة وثمانون ألفاً ومئتان وثمانية وثلاثون جنيها).
حيث لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستيداء وتحصيل المبالغ المستقطعة من هذه المبالغ من الجهات المسددة لها.
رابعا:
صرف مبالغ بأزيد من المستحق لبعض أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب الأمر الذي ترتب عليه تحميل الموازنة العامة مبالغ دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها 17216.65 جنيها (مليون وسبعمائة وواحد وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وستون جنيها)، وأوضح الجهاز المركزي للمحاسبات أن هؤلاء الأعضاء هم: يسرا مجدي حسن، ايمان فتحي عبدالرازق، انجي مجدي لويس، مختار مصطفى مهران، ميلانيا نبيل نصيف، محمد احمد ابراهيم محمد.
خامسا:
وجود مخالفات تكشفت لدى فحص شراء إحتياجات كلية الطب عن بعض الأصناف بموجب عروض أسعار تمت الترسية فيها جميعا على شركتي الكرنك وشركة إنجاز للتوريدات، وذلك عن الفترة من فبراير وحتى يونيو 2022، حيث تبين وجود زيادة في أعداد بعض الأصناف بقيمة 207.30 جنيها (عشرون ألفاً وسبعمائة وثلاثون جنيها) .
كما تبين قيام لجنة الفحص باستلام أصناف من بعض الشركات دون مراعاة تاريخ الصلاحية الأمر الذي ترتب عليه انتهاء صلاحية بعض الأصناف بعد استلامها بفترة وجيزة ما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة مبالغ دون الاستفادة منها بلغت 14961.75 جنيها (مليون وأربعمائة وستة وتسعون ألفاً ومائة وخمسة وسبعون جنيها).
وتبين أيضا شراء كلية الطب بشراء احتياجات من بعض الأصناف دون مراعاة الأرصدة بالمخازن ومعدات الاستهلاك والاحتياجات الفعلية الأمر الذي ترتب عليه تحميل الموازنة مبالغ دون مقتضى بلغت 55233.10 جنيهات (خمس ملايين وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وعشرة جنيهات) بالمخالفة للائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الحكومة .
سادسا:
من بين المخالفات التي رصدها الجهاز، هو عدم خصم وتحصيل الضريبة على الدخل من المبالغ المنصرفة للعاملين بكليتي الطب والسياحة والفنادق كمكافأة، والواردة من صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية والتي بلغت 534022 جنيها (خمسمائة وأربعة وثلاثون ألفاً واثنان وعشرون جنيها). بالمخالفة لأحكام القانون 91 لسنة 2005 ودستور جمهورية مصر العربية سنة 2014.