أظهرت نتائج نشرها البنك المركزي أن الطلب على أذون الخزانة لأجل سنة بالعملة المحلية تجاوز 3 أمثال الطرح تقريبا في عطاء اليوم الخميس، نتيجة عودة المستثمرين الأجانب لشراء أذون الخزانة المصرية بعد غياب طويل، ووفقا لوكالة رويترز أن مصر تلقت إجمالي طلبات بلغ 254 مليار جنيه (5.15 مليار دولار) على عطاء أذون الخزانة لأجل سنة.
وصرح أحمد خطاب الخبير المالي لـ”أوان مصر”: “مما لاشك فيه أن القرارات الجديدة التي اتخذها محافظ البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية خلال الأسبوع الماضي والذي كان أهمها تحرير سعر الصرف، والسماح بالإفراج عن كل الموجودة في الجمارك، ومتابعة دولة رئيس الوزراء الخميس الماضي بنفسه ذلك، خاصة الأدوية الاستراتيجية والغذاء وبعض المواد التي تدخل في الصناعة، كل ذلك أعطى نظرة اقتصادية إلى ثبات وقوة الاقتصاد المصري”.
وأضاف خطاب: “أصبح الجميع يعلم أن مصر دولة جاذبة للاستثمارات، وعزز ذلك موافقة البنك الدولي على رفعه للقرض من 3 مليار دولار الى 8 مليار دولار، بالإضافة الى التعزيز الأقوى صفقة رأس الحكمة، كل هذه العوامل جعلت مصر جاذبة للاستمار المباشر، واعطت انطباع للعالم ان مصر منفتحه على العالم، وأن المستثمر يستطيع ان يستثمر في مصر دون الشعور بالخوف، أو عدم توافر الإمكانيات، أو المواد اللازمة للاستثمار.
وفي نفس السياق أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك؛ يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز أسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.
لمتابعة موقع أوان مصر على موقع الفيسبوك من هنا