قدم وزير المالية، الدكتور محمد المعيط، مشروع لتعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، رقم 67 لسنة 2016، إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الذي أحاله إلى لجنة الخطة والموازنة.
ووافقت اللجنة، برئاسة فخري الفقي، مساء الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لإضافة تعديلات على ضربية القيمة المضافة.
ويأتي ذلك وفقا لتويجهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الاستثمار ولتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ما هو قانون ضريبة القيمة المضافة
هي ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك، تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.
ويتحمل المستهلك النهائي تكلفة هذه الضريبة، بينما تقوم الأعمال والشركات المسجلة في الضريبة باحتسابها وتحصيلها لصالح الحكومة.
وشملت التعديلات مجموعة المواد الخاصة بالقانون، جاءت أهمها كالآتي:-
- إعفاء السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع.
- إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلا من تعيين ممثل قانونى
- إعفاء منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر المستورد من الخارج من الضريبة
- إعفاء المنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها الطبيعية من الضريبة
- إعفاء خدمات الصرف الصحي، وتنقية أو تحلية المياه عدا المياه المعبأة من الضريبة
- إعفاء الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزائها ولوازمها من الضريبة
- إعفاء الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور من الضريبة