طالبت لجنة الطاقة والبيئة بـ مجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، العمل على تنظيم الأنشطة البحرية وفقًا لتشريعات محددة، وذلك من ضمن التوصيات التي وضعتها اللجنة البرلمانية، لتطوير قطاع البيئة.
وتشدد اللجنة على أهمية متابعة تطبيق منظومة المخلفات ورفع كفاءتها من خلال برامج محددة يتم تطبيقها على مستوى المحافظات.
والقى قطاع البيئة الضوء على منطلقاته الفكرية ومرئياته لتسريع الخُطى نحو التنمية المستدامة من خلال خصوصية خطة هذا العام في تانولها لبرامج تنموية، لم تكن مطروحة، من قبل على نطاق واسع بالفاعلية المنشودة ومنها قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مبادرات التحسين البيئي ، وترتبط باستحداث آليات تخطيطية من شأنها تفعيل أداء البرامج التنموية وتحقيق المستهدفات ومنها معايير الاستدامة البيئية، هذه المستهدفات ليست صعبة المنال بل هي قابلة للتحقيق في ظل توافر إرادة قوية الإحداث التغيير المنشود ولمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة تحت قيادة حكيمة لديها ثقة كاملة في قدرة الشعب المصرى على الصمود في مواجهة التحديات وإدراك واع بصلابة الاقتصاد الوطني .
وتستمر وزارة البيئة في العمل على حماية البيئة والموارد الطبيعية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك بخفض معدلات التلوث ووقف التعديات والممارسات غير المستدامة على تلك الموارد، وانتهاج السياسات والإجراءات الهادفة إلى الاستخدام غير الرشيد وزيادة العوائد المحققة، وذلك من خلال أربعة أهداف، تتمثل في استمرار العمل على الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة، تنفيذ استراتيجية الإدارة المتكاملة للمخلفات والعمل على الحد من التلوث، الالتزام بالاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات والقوانين الوطنية، الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي.