استنكر خبراء سوق المال والمتعاملين بالبورصة المصرية قرار وزير المالية، محمد معيط، بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10%،بداية من يناير 2022 المقبل؛ لأن تطبيق الضريبة سيؤدى إلى تقليل تنافسية سوق المال المصري أمام باقي الأسواق الناشئة، كما يلغي الخطط الاستثمارية طويلة المدى في البورصة، والتي تعد أهم ممرات الاستثمار غير المباشر.
وقال محمد رضا، خبير أسواق المال، ورئيس مجلس إدارة شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية، في تصريحات لـ «أوان مصر»، إن البورصة المصرية تعد من أعلى الأسواق من ناحية تكلفة التداول “فحجم المصروفات كبير بالنسبة للمستثمرين إضافة إلى تطبيق ضريبة الدمغة، وضريبة الأرباح الرأسمالية التى ستزيد من تكلفة التداول”.
المشكلة ليست في تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية، إلى أن المشكلة ليست في تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، ولكن بوجود خلل في طريقة تطبيقها في السوق المصرية، منوهًا إلى أنه تم تطبيقها من قبل لمدة عام، ولكن لم تستطع إدارة البورصة ضبطها فنيًا ،ولهذا تم تأجيلها أكثر من مرة، وفرضت في المقابل ضريبة الدمغة، لتكون بديلًا لها.
الأسوق تعاني العديد من المشاكل
وأكد أن الأسوق تعاني العديد من المشاكل الأخرى مثل عدم القدرة على تطبيق آليات التداول بشكل صحيح، مثل آلية “التداول في نفس الجلسة” والتي تطبق مع آلية الشورت سيلينج “الشراء بالهامش” ،ولكن في السوق المصرية ليس هناك تطبيق فعلي لها، ولهذا فإن آلية البيع في نفس الجلسة تعمل على خفض المؤشرات في وقت الأزمات فقط، ولا توجد مميزات كبيرة لها.
بدائل للبورصة
وأشار خبير أسواق المال إلى أن حظر البورصة لتحصيل مقابل شهادات الجي دي آر “شهادات الإيداع الدولية” بالدولار أفقد المستثمرين فكرة الاستفادة من فرق السعر بين العملتين، لافتًا إلى زيادة المنافسة مع باقي الأسواق الناشئة، وعلى رأسهم السوق السعودية التي يتجاوز حجم تداولاته 14 ضعف السوق المصري.
وقال إن المستثمرين لا يتخوفون أبدًا من الاستثمار في الاقتصاد المصري، مدللًا على ذلك بوصول حجم الاستثمارات في أدوات الدين إلى 30 مليار دولار، وهو ما لم يحدث في تاريخ مصر من قبل.
برلماني: ضريبة الأرباح الرأسمالية تؤدى لانهيارها
أعلن أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، التقدم بطلب للنقاش حول تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية، رافضًا تطبيق الضريبة بهذا الشكل في هذا التوقيت لما تمثله من أضرار بالغة على سوق الأوراق المالية المصرية بشكل عام والبورصة المصرية بشكل خاص وأيضا المستثمرين في البورصة، خاصة أن البورصة تعد مرآة الاقتصاد المصري، كما تعد مصدر تمويل للشركات، بالإضافة لكونها ذو أهمية كبيرة للغاية في دخول التمويل للاقتصاد بشكل كبير، مؤكدًا أنه ينسق حاليًا مع العديد من النواب بمجلسي الشيوخ والنواب لتأجيل أو إلغاء الضريبة، لأن البورصة خسرت 27 مليار جنيه في يومين بسبب القرار.
وأكد زكريا، في بيان له، أن البورصة المصرية تتأثر بالفعل بسبب هذه الضريبة، لما تمثله من تأثير سلبي كبير خاصة أن القرار صدر منذ عام 2014 وتم تأجيل الضريبة أكثر من مرة، كاشفًا أن تفعيلها في ذلك التوقيت يضر بالاقتصاد المصري بشكل عام، كما تتعارض الضريبة مع سياسة الحكومة والدولة التي أعلنتها القيادة السياسية بطرح العديد من الشركات في البورصة، وكان أخرها طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا أن القرار يشعر المستثمرين بحالة من الذعر الكبير مما يؤدى لهبوط حاد في البورصة، بسبب تطبيقها.
وأشار عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إلى أن العائد من ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية لن يكون بالشكل تصرح به وزارة المالية، وبحسب تصريحات الوزارة تقول إن تطبيق الضريبة بناء على طلب أطراف السوق، لكن هذا غير صحيح، خاصة أن كافة أطراف السوق المصري متعرضون على تطبيقها، ويطالبون بالعمل بضريبة الدمغة التي تم استيعابها من قبل السوق، فطبقا لتصريحات وزير المالية تدخل شهريا للدولة 70 مليون جنيه أي أن حصيلتها تتراوح بين 840 مليون إلى مليار جنيه مصري سنويا، إلا أن تطبيق قانون ضريبة الأرباح سيعود بالضرر البالغ على البورصة وعلى الطروحات التي تسعى الحكومة لطرحها في البورصة الفترة المقبلة، وتسبب في فشل وعدم نجاح تلك الطروحات.
وكشف زكريا، أن المستثمرين في الأسواق المالية العالمية يتابعون عن كثب المقارنة بين السوق المصري والأسواق الأخرى التي لديها العديد من المحفزات والعديد من الأشياء التي تجعل الأسواق الأخرى تزداد فيها حجم التعاملات بشكل كبير عن البورصة المصرية، كل ذلك يدفعنا للمطالبة باستمرار تأجيل أو إلغاء ضريبة الأرباح الرأس مالية، والعودة للنقاش بين الأطراف الحقيقيين ووزارة المالية، خاصة أن التعنت من قبل الوزارة في تطبيق الضريبة دون النظر للأضرار البالغة والآثار السلبية التي تسببها سواء للشركات أو الأفراد أو الطروحات الحكومية.
أضرار كارثية على البورصة
تقدم النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بأول اقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، موجها إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن مناقشة جدوى تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية، مؤكدًا أن ذلك القرار في هذا التوقيت يمثل أضرار بالغة على سوق الأوراق المالية المصرية بشكل عام والبورصة المصرية بشكل خاص وأيضا المستثمرين في البورصة، خاصة أن البورصة تعد مرآة الاقتصاد المصري، كما تعد مصدر تمويل للشركات، بالإضافة لكونها ذو أهمية كبيرة للغاية في دخول التمويل للاقتصاد بشكل كبير، كما يؤثر سلبا على خطة سياسية الدولة الاقتصادية الهادفة لتشجيع مناخ الاستثمار ضمن رؤية مصر 2030.
وأكد زكريا، في الاقتراح برغبة لرئيس مجلس الشيوخ، أن البورصة المصرية تتأثر بالفعل بسبب هذه الضريبة، لما تمثله من تأثير سلبي كبير خاصة أن القرار صدر منذ عام 2014 وتم تأجيل الضريبة أكثر من مرة.
وكشف أن تفعيلها في ذلك التوقيت يضر بالاقتصاد المصري بشكل عام، كما تتعارض الضريبة مع سياسة الحكومة والدولة التي أعلنتها القيادة السياسية بطرح العديد من الشركات في البورصة، وكان أخرها طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا أن القرار يشعر المستثمرين بحالة من الذعر الكبير مما يؤدى لهبوط حاد في البورصة، بسبب تطبيقها، كما يؤثر بالسلب على نسب النمو الاقتصادي، بالتزامن مع خطة الدولة بتنفيذ المشروعات التنموية لتطوير البنية التحتية والمشروعات الخدمية والسياحية ويشكل حاجزا كبيرًا أمام إمكانية مواكبة توجه الدولة في هذا الشأن، ويسبب هروب المستثمرين من السوق المصري وإحجامهم عن الاستثمار في البورصة المصرية.
وأشار عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إلى أن العائد من ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية لن يكون بالشكل تصرح به وزارة المالية، وبحسب تصريحات الوزارة تقول إن تطبيق الضريبة بناء على طلب أطراف السوق، لكن هذا غير صحيح، خاصة أن كافة أطراف السوق المصري متعرضون على تطبيقها، ويطالبون بالعمل بضريبة الدمغة التي تم استيعابها من قبل السوق، فطبقا لتصريحات وزير المالية تدخل شهريا للدولة 70 مليون جنيه أي أن حصيلتها تتراوح بين 840 مليون إلى مليار جنيه مصري سنويا، إلا أن تطبيق قانون ضريبة الأرباح سيعود بالضرر البالغ على البورصة وعلى الطروحات التي تسعى الحكومة لطرحها في البورصة الفترة المقبلة، وتسبب في فشل وعدم نجاح تلك الطروحات.