على الرغم من المعاناة التي يعيشها الشعب القطري، إلا إن أميرهم يواصل تبديد أموالهم ، ومجاملة للعلاقات المثيرة للجدل بين أمير قطر، تميم بن حمد، والرئيس التركي، رجب أردوغان، الذي يعاني اقتصاده من أزمة طاحنة، بادر تميم بشراء فندقين في إسطنبول بقيمة 93 مليون يورو (102 مليون دولار) في محاولة يائسة محاولة هدفها إنعاش الاقتصاد التركي.
حيث أعلنت شركة الريان القطرية، استثمارها في جي دبليو ماريوت إسطنبول البوسفور» الذي تم إنشاؤه قبل 180 عامًا، واستخدم في البداية كمركز تجاري، قبل أن يصبح خانًا تقليديًّا تحت مسمى «خان ولي علمدار» وقبل 4 سنوات، تم إخضاعه لعمليات ترميم وصيانة كبيرة بهدف افتتاحه كفندق.
ويواجه الاقتصاد التركي خسائر كبيرة، كان من نتائجها تهاوي قيمة الليرة بشكل غير مسبوق، التركية؛ بسبب السياسات الفاشلة لأردوغان وزوج ابنته، قبل مبادرة وزارة المالية التركية، التي يديرها بيرات البيرق، بالكشف صراحة عن تراجع العملة المحلية، وتدهور المؤشرات الاقتصادية، وأشارت بيانات رسمية إلى أن 33% من سوق العمل في تركيا اتجهت إلى الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يصعّب على الحكومة مهمة تحقيق أهدافها المالية.
وباتت تركيا سادس أعلى معدل تضخم في العالم؛ ما يعني انحرف تركيا كثيرًا عن المعدل المتوسط في الاقتصادات النامية والناشئة، ويعيدها في الوقت نفسه إلى أجواء عام 1999، وكشفت بيانات التجارة الخارجية عن انكماش في الصادرات، ووجود مشكلات في قطاع الصناعات التحويلية، ومع التراجع الحاد لقطاعات الاقتصاد التركي، تطرح وكالات التصنيف الائتماني الدولية منذ فترة كبيرة تساؤلات حول كيف ستسدد تركيا ديونها الخارجية المتراكمة.
وقالت معلومات منسوبة لصندوق النقد الدولي إن الأرقام التي تعلنها تركيا عن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مضللة، فيما حملت الصحافة الدولية زوج ابنة أردوغان مسؤولية أزمات الاقتصاد التركي، وحملت أردوغان الجزء الآخر من المسؤولية في ظل تضارب قراراته السياسية، التى كان من بينها القرار الكارثي بإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، وتأثيره المدمر على الاقتصاد التركي، قبل أن يحاول أردوغان تحميل المسؤولية لمدير البنك المركزي السابق!