لم تتخيل سيدة أن تتعرض للابتزاز بعد الانفصال عن زوجها وتهديدها له بنشر مقاطع فيديو وصور عارية لها أثناء علاقتهم الحميمية مع بعض.
بدأت الواقعة عندما نشبت مشاجرة بين سيدة وزوجها بسبب الخلافات الزوجية قام على إثرها بطلاقها.
تفاجأت السيدة بعد مرور فترة بوصول مقاطع فيديو لها وصور عارية أثناء ممارسة الجنس من زوجها قبل الطلاق ، حيث اعتاد الزوج على تصوير علاقتهم الحميمية.
وبعد ذلك وصلت لها رسالة على تليفونها الشخصي من قبل طليقها يهددها فيها بنشر تلك الفيديوهات والصور على المواقع الإباحية إذا لم تستجيب لطلباته وترسل له فلوس.
أبلغت السيدة الأجهزة الأمنية بالواقعة وبعد ذلك قامت برفع دعوى قضائية ضد طليقها وتم الحكم عليه بالحبس لمدة سنة.
وبعد ذلك قام طليقها بالطعن على الحكم معللا أنه ليس معنى أن الخط مسجل باسمه يكون هو من أرسل تلك الفيديوهات ورفضت المحكمة الطعن وأيدت حكم الحبس.
وردت المحكمة على الدفع الذي تقدم به ان جريمة التهديد بإفشاء صور المجنى عليها يكفى فى الإدانة ثبوت أن خط التليفون يخص المتهم ولا يشترط معرفة الحائز او المستعمل لهذا الخط.