أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد في بيان رسمي عن عدم تأثير قرار المحكمة الرياضية الدولية على قرار إيقاف رئيس الإتحاد المصري السابق هشام نصر بعد أن تم التصديق على القرار رسمياً بواسطة الجمعية العمومية ليستمر بذلك قرار إيقاف المذكور سلفاً ومنعه من شغل أي مناصب في الإتحادات الرياضية مستقبلاً.
وجاء بيان الاتحاد الدولي لكرة اليد:”قرار المحكمة الرياضية ليس له تأثير من قريب أو بعيد على قرار الاتحاد الدولي بتوقيع عقوبة الإيقاف على رئيس الاتحاد المصري والتي وقعت عليه يوم 19 فبراير 2021 لاختراقه الفقاعة أثناء كأس العالم للرجال وبالفعل تم التصديق على قرار إيقافه من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي عقدت في نوفمبر 2021 وام اعتماده من المحكمة الرياضية في 6 إبريل 2022 وكذلك عدم التأثير على قرار الاتحاد الدولي بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري.
وواصل:” وعليه فإن الاتحاد الدولي يؤكد على استمرار قيام اللجنة المؤقتة والمعينة بكافة الأعمال والمهام المكلفين بها لحين اعتماد لائحة النظام الأساسي وانعقاد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة اليد”.
وفي وقت سابق، ألغت المحكمة الرياضية الدولية، قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بإيقاف هشام نصر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد السابق ونائب رئيس نادي الزمالك الحالي، ومجلسه لمدة عام.
وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد قد اتخذ قراره في وقت سابق، بسبب عدم اعتماد لائحة النظام الأساسي من قبل الاتحاد الدولي.
وجاء في حكم المحكمة الرياضية الدولية إلغاء قرار الاتحاد الدولي، وتغريم الاتحاد الدولي لكرة اليد مبلغ 10 آلاف دولار بالإضافة إلى 5 آلاف دولار أتعاب المحاماة.
وكانت المحكمة قد نظرت في الطعن المقدم من هشام نصر، ووجدت أن قرار الاتحاد الدولي غير مبرر، حيث أن لائحة النظام الأساسي كانت قد تم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة اليد، وهو ما يكفي لشرعيتها.
وبذلك يتمكن هشام نصر من استئناف عمله كرئيس للاتحاد المصري لكرة اليد، كما يتمكن مجلس إدارته من استئناف مهامه.
ويأتي هذا القرار بمثابة انتصار هشام نصر في معركته ضد الاتحاد الدولي لكرة اليد، الذي حاول عزله من منصبه.
لمتابعة أوان مصر عبر يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة أوان مصر عبر فيسبوك اضغط هنا