قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، إنه ولأول مرة في تاريخ قطاع الكهرباء ، سجلت فواتير الكهرباء في يوليو الماضي أكبر زيادة في استهلاك المشتركين منذ بداية العام. بسبب اعتماد المواطنين على تشغيل العديد من الأجهزة الكهربائية التي ترفع معدلات ومعدلات استهلاك الكهرباء. بما في ذلك التكييف والمراوح في ظل درجات الحرارة المرتفعة.
وأضاف المصدر أن قيمة أذون الاستهلاك لشهر يوليو ارتفعت إلى قرابة 32٪. بسبب زيادة استهلاك المواطنين عن الاستهلاك الطبيعي ؛ حيث كانت محافظات الصعيد والجيزة والقاهرة والإسكندرية والبحيرة الأكثر استهلاكا للكهرباء في القطاعات المنزلية ، وسجلت شركة القناة لتوزيع الكهرباء أكبر استهلاك للطاقة الكهربائية المستهلكة. بسبب إقبال المواطنين على مدن شرم الشيخ والغردقة والعين السخنة.
تأجيل الزيادة الجديد
وأشار المصدر ، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد ، إلى أن الأسعار مقيدة بما هو مطبق منذ يوليو الماضي 2021 ، بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل السعر الجديد زيادة حتى (يناير) 2022 ، مع ملاحظة أن تعرفة استهلاك الكهرباء لم ترتفع على الإطلاق ؛ خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
وأكد المصدر أن هناك تعليمات صارمة من قبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمراجعة ومتابعة الحصول على قراءة العدادات المختلفة بانتظام ، مع مراجعتها باستمرار قبل طباعة أي فاتورة ، مشيرا إلى أن استهلاك العداد تتم قراءته من قبل شخص خاص. الشركة المسؤولة عن ذلك وفق اتفاقية مبرمة مع الشركة. شركة الكهرباء القابضة ، يوجد أيضًا تطبيق على الهاتف المحمول وموقع إلكتروني لتسجيل قراءة العداد والحصول على القيمة المستحقة لهذا الاستهلاك ؛ للتأكد من حقيقة ما يدفعه المستهلكون.
ولفت المصدر إلى أن مرحلة حساب وإصدار فاتورة الكهرباء تتم إلكترونيا ، ويتم إدخال حجم الاستهلاك السابق والحالي ورسوم التنظيف والطوابع ، وبالتالي يتم احتساب الفاتورة ومراجعتها إلكترونيا قبل طباعتها.
وأكد المصدر أن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بالأسعار المعتمدة في الجريدة الرسمية ، ولا يحق لها تعديلها أو تغييرها إلا بقرار حكومي.
وأشار المصدر إلى أن برنامج القراءة الموحد المعتمد في جميع شركات توزيع الكهرباء يتابع القراءات وتتم مراجعتها وفحصها قبل نقلها واحتسابها وإصدار الفاتورة.