شعبة الحُلي/ قال محمد سمير، رئيس شعبة الحُلي بغرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إنه ما زالت الأزمات تواجه قطاع الحلي ، لافتًا إلي أن قرار تعديل الرسوم لصالح مصلحة دمغ والمشغولات الذهبيةمازلت أضراره تسيطر على قطاع الحلي .
وكشف رئيس شعبة الحُلي بغرفه الحرف اليدوية باتحاد الصناعات ، في تصريحات خاصة لـ « أوان مصر» ، أنه يتم الان التفاوض مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية ، حتي يتم وضع حلول جذرية ، قبل انهيار القطاع .
ارتفاع الدمغة علي المنتج المستورد
وأضاف خلال تصريحه لـ « أوان مصر» ، أنه من المتوقع أن ترتفع ضربية الدمغة المستوردة 14 % لتكون نفس الدمغة علي المنتجات المصرية ، لافتًا أنه بعد أن كان كيلو الفضه التركي ب 900 جنيه ، والمصري ب 1600 جنيها ، والذي كان سوف يدفع القطاع الوطني والصناعه المحليه للانهيار والقطاع كذلك.
شعبة الحلي
وأضاف سمير، أن عدد الشركات المدرجة الرسميه بشعبه الحلي تقدر ب10%، فيما يبلغ متوسط المبيعات سنويا مايقارب من 300 الف جنيه محليا ، و100 الف جنيه تصدير، مشددا إلي أن استمرار اتخاذ مثل القرارت دون الرجوع للغرفه سيكتب نهايه القطاع في اقرب وقت، جدير بالذكر أن الغرفه قد خاطبت وزارتي التموين والصناعه لسرعة وقف القرار والجلوس مع ممثلي الغرفه لإيجاد حلول ترضي كافه الأطراف.
في سياق متصل كشف مسعد عمران رئيس غرفه الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، في تصريحات سابقة ، أن قرار وزاره التموين بقرار تعديل رسوم دمغ المشغولات، يتسبب في تضرر ورش ومصانع الفضيات مقارنة بالمنتجات الاجنبيه والتي تعتبر معفيع كليا من القرار، مشيرا، إلي أنه لايتم دمغ اي مشغولات فضيه محليه منذ بدء القرار ومعظم الورش أغلقت، مضيفاً” أننا خاطبنا المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات للتدخل لحل الازمه.
خسائر فادحه للمصنعين
وشدد عمران، أن القرار يكبد المصنعين خسائر فادحه، حيث تقع الزياده علي المنتجات محليه الصنع دون أي زياره علي المستورد، مطالبا بضرورة فرض رسوم اضافيه علي الحلي والفضيات المستورده، فمن غير المعقول أن يكون كيلو الفضه التركي ب 900 جنيه ، والمصري ب 1600 جنيها وهو ما يدفع القطاع الوطني والصناعه المحليه للانهيار والقطاع كذلك.