نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مايتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي من شائعات ، حول قرارات للدولة بمعونات ومن وزيادات كبيرة في الرواتب للمواطنين، وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص بالكامل، وإعفاء الضريبة عامة، وتخفيضات واسعة في أسعار الموارد البترولية، وزيادات كبيرة في قيمة المقررات التموينية، والحصول على أجازة عامة لكل القطاعات، العامة والخاصة.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن القرارات المتداولة على مواقع اللتواصل الإجتماعي، لا أساس لها من الصحة ولا أصل لها، ولم يصدر عن الدولة أية قرارات أو تصريحات بهذا الشأن.
وأكد أن الدولة قد قامت بالفعل باتخاذ الإجراءات المتعددة للتخفيف من أثر الأزمة على المواطنين، وتم الإعلان عنها في حينها، ومن الجهات المختصة، أما هذه الأنباء المغلوطة فهي تهدف للإثارة البلبلة لدى الرأي العام ومحاولة متكررة لزرع الفتن ونهيب بالمواطنين عدم التعاطي مع تلك المنشورات، واستقاء المعلومات من مصادرها.