تشهد الأسواق حالة من التوتر والترقب نتيجة لتحرير سعر صرف الجنيه، في ظل تداول أخبار تشير إلى اقتراب حل أزمة العملة والسيطرة على الفجوة السعرية في الأسواق الرسمية والموازية.
ويؤكد محللون اقتصاديون على أهمية اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، لكنهم يبرزون أهمية وجود خطة محكمة للتصدي لتأثيراته الغير متوقعة وضمان استقرار السوق.
يشير الخبير الاقتصادي “السيد خضر” إلى أن تعويم العملة في مصر سيترتب عنه تأثيرات اقتصادية جوهرية.
ويُشدد على أن عدم تنفيذ عملية التعويم قد يؤدي إلى نقص الاحتياطيات الأجنبية، مما يعرض الاقتصاد للتحديات من حيث تمويل الواردات وسداد الديون الخارجية.
ويرى “خضر” أن عمليات دعم العملة وتثبيت قيمتها تتطلب زيادة الإنفاق الحكومي، مما يعزز التضخم.
ويحذر من أن عدم التعويم يمكن أن يؤدي إلى زيادة كمية النقدية في الاقتصاد، مما يؤثر سلبًا على التوازن في المعاملات التجارية الخارجية ويؤثر على الصادرات والواردات، متسائلاً عن قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التوازن في المعاملات التجارية الخارجية في ظل استمرار تثبيت قيمة العملة بشكل اصطناعي وغير واقعي.
قد أعرب الدكتور شريف الدمرداش، خبير اقتصادي، عن مخاوفه من تأثير سلبي يفرضه التعويم على تنافسية الصادرات المصرية، محذرًا من زيادة الاعتماد على الواردات.
وأكد الدكتور الدمرداش أن التعويم يمكن أن يؤثر سلباً على الاستثمار الأجنبي، حيث يجعل عدم التعويم مصر أقل جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر.
رغم ذلك، أشار إلى أهمية تنفيذ التعويم للمساهمة في زيادة الاستثمارات وتعزيز القدرات الإنتاجية.
وركز على ضرورة توجيه السياسات نحو تحسين الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الصناعة الوطنية لتنافس على الساحة الدولية.
وفي ظل تصاعد التحديات العالمية، حذر الدمرداش من تكرار تخفيض قيمة العملة، محذرًا من الأعباء الاقتصادية الإضافية وارتفاع مستوى الأسعار والتضخم.
واختتم، قائلاً بأنه يجب تجنب العودة إلى سياسة التعويم مرة أخرى للحفاظ على استقرار الاقتصاد في المستقبل.