تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة من “تاجر سيارات، مقيم بدائرة القسم”، افاد بلاغه المقدم، أنه حال تواجده بشقة طليقته “ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم”، وبحوزته مبلغ “مليون و500 ألف جنيه”، لشراء شقتها.
فوجئ بحضور 3أشخاص وإدعائهم أنهم أفراد شرطة وقاموا بإصطحابه وبحوزتهم المبلغ، والنزول من الشقة وتفتيش سيارته الملاكي وأثناء ذلك، تمكن من الهرب وإستولوا على السيارة والمبلغ المالي وهاتفه المحمول وإصطحبوا طليقته معهم وفروا هاربين.
على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالدقهلية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من “طليقة المُبلغ، 4 متهمين”، وأضافت التحريات أن المجنى عليه يقوم بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات، أسفرت عن ضبطهم عدا أحد المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة وقررت المتهمة “طليقة المُبلغ”، أنه نظراً لعلمها بنشاط المجني عليه فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى عقدت العزم على سرقته.
وفي سبيل تنفيذ مخططها إتفقت مع أحد المتهمين على إستدراج المجنى عليه بزعم تغيير مبلغ “80 ألف دولار أمريكي”، وقام المتهم بالإتفاق مع باقى المتهمين على الحضور إلى الشقة محل الواقعة وإنتحال صفة رجال الشرطة والإستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية على النحو المُشار إليه.
بمواجهة باقى المتهمين، بما جاء بإعترافات المتهمة الأولى أيدوها وتم بإرشادهم ضبط “مبلغ مليون و435 ألف جنيه، السيارة، الهاتف المحمول “المستولى عليهم”.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.