تبدأ سلطنة عمان بتنفيذ قرار وزارة التجارة و الصناعة وترويج الاستثمار بدءاً من غد، قائمة الأنشطة المحظور مزاولتها بالسنبة للاستثمار الأجنبي واقتصارها على المستثمر العماني.
ومن بين هذة الأنشطة صناعة الحلوى العمانية و صناعة الخناجر العمانية، و البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للخناجر العمانية، و البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسلحة التقليدية، و البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للمنتجات الحرفية، وتفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية والنسائية العربية وغير العربية، وتفصيل وخياطة الملابس الرياضية والعسكرية وتفصيل الكمة العمانية، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد.
ويرمي هذا القرار إلى حماية المنتج الوطني و مشاريع ريادة الأعمال في ظل الأولوية التي تعطيها الحكومة للعمل على تمكين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تعمل علي تعزيز و تدعيم الاقتصاد العماني، ويمكن للمستثمر العماني الاستثمار في جميع الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها.
ويساعد هذا القرار على إعطاء الفرصة للمشاريع الصغيرة و المتوسطة المملوكة للعمانيين الموجودين بهذه القطاعات و ذمان عدم تأثر المشاريع و الأنشطة المتعلقة بالهوية الوطنية و التراث العماني.
وسيتم معاملة المستثمر الخليجي معاملة المستثمر العماني في مزاولة الأنشطة الاقتصادية في السلطنة مع مراعاه الإتفاقية الاقتصادية المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية حرصاً من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات، وفقاً للوكالة.
وأشارت الوكالة إلى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي منح عددًا من الحوافز والامتيازات والضمانات التي تُسهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة.
اقرأ أيضاً: