أمرت النيابة العامة بتفريغ كافة كاميرات المراقبة، لمواجهة المتهم في واقعة سرقة الهواتف المحمولة بالجيزة لكشف تفاصيل الواقعة.
النيابة تواجه المتهم بالسرقة
وبمواجهة المتهم اعترف بتخصصه الاجرامي، وهو سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة حال استقلالهم المواصلات العامة حيث اتخذ من دائرة أطفيح مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وأقر المتهم أنه ارتكب 42 جريمة سرقة، وأرشد عن المسروقات والمكان الذي يتردد عليه بعد السرقة، وهما محلين صيانة هواتف محمولة، وبمواجهت مالكا المحلين اعترفا بصحة أقوال المتهم وأرشدا عن المسروقات، “42 هاتف محمول”.
عقوبة السرقة في القانون
كما عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات ولم تقترن هذه السرقات بظرف من الظروف المشددة، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، أما السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، يجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة على المتهم وتضعه الشرطة تحت المراقبة لمدة سنتين على الأكثر أو سنة على الأقل، وهذه عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.