أعلن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني الأسبوع الماضي أنه حصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري لتأسيس فرع في مصر بدلاً من مكتبه التمثيلي الحالي.
حول ذلك قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، خلال برناج بنوك واستثمار عبر فضائية إكسترا نيوز، إن أحد أشهر وأقدم وأكبر البنوك البريطانية ذات الانتشار العالمي الهائل تقدم بطلب للحصول على ترخيص للعمل في مصر وسط التقلبات والصدمات والشكوك العالمية بسبب تداعيات الوباء. .
وأوضح أن موافقة مجلس إدارة البنك المركزي جاءت بعد إجراء جميع الدراسات اللازمة وفقا للقوانين المتبعة. تتوافق الخطة الإستراتيجية للبنك بشكل كامل مع متطلبات الاقتصاد المصري بشكل عام والنظام المصرفي بشكل خاص.
وحول إذا كان البنك قد اختار مصر على وجه التحديد لتوسيع نشاطه الدولي ، أجاب عبد العال أن هناك عدة أسباب استراتيجية دفعت البنك لفتح فرع في مصر ، وأهمها حركة التنمية التي حدثت في مصر. القطاع المصرفي. ومن أهم أسباب نجاح هذا التطور برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة.
وأضاف أن البرنامج ترك أثراً إيجابياً على مؤشرات الجدوى المالية ، وعزز المركز المالي للقطاع المصرفي ، وأظهر قوته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي المستدام. ارتفع المركز المالي المجمع للبنوك إلى 8.5 تريليون جنيه ، وارتفعت الودائع إلى أكثر من 6 تريليون جنيه ، وارتفعت التمويلات إلى ما يقرب من 3 تريليون جنيه ، ومتوسط الملاءة إلى 19.5٪.