أكد سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب ، خلال لقاءه بمحامي كفرالشيخ، اليوم، بقاعة نادي المعلمين، أن النقابة العامة حريصة على تحقيق استحقاقات النقابات الفرعية، في ظل ما تقوم به من مشروعات.
جاء ذلك خلال القاء سامح عاشور نقيب المحامين، محاضرة بمعهد محاماة كفر الشيخ، بنادي المعلمين، وذلك لإفادة شباب المهنة، واستجابة لدعوة المجلس الفرعي، استكمالا لسلسلة اللقاءات التي يعقدها النقيب العام، وذلك بحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، وعددا من محامي وأعضاء الفرعية.
وأضاف نقيب المحامين، أن النقابة العامة لم تتخلف عن تلبية طلب الفرعية بشراء شقتين ولم ينل ذلك إعجاب المحامين، وقامت الفرعية بطلب لشراء أرض جديدة فتمت الموافقة على الشراء إلا أنه نتيجة لوجود خلاف في سند ملكية الأرض وضع العوائق أمام ذلك.
دعا سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، شباب المحامين مستوفي القيد بجدول العام إلى ضرورة نقل القيد إلى جدول الابتدائي خلال المدة التي حددها القانون وهي ستة أشهر منذ صدور قانون المحاماة في أغسطس الماضي.
وأكد عاشور،أنه سيتم إسقاط قيد غير الملتزمين بالتجديد بقوة القانون، مشددا: “لا مكان لغير المشتغلين، ولن نتوقف عن تنقية الجدول، ونقابة المحامين ليست ترانزيت”.
ووجه عاشور، الشباب إلى الالتزام بمدة التدريب بالمكاتب، وبدورة معهد المحاماة، لأنها أصبحت مواعيد نظامية، وضرورة الالتزام بالزي الرسمي للمهنة، والحفاظ على مسافة الاحترام بينه وبين من يتعامل معه من موكلين وموظفين بالمحاكم والأقسام.
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين، على فخر مجلس النقابة بما حققه خاصة في ملفات العلاج، والمعاش، وتنقية الجداول، والتعليم المفتوح، وتعديل قانون المحاماة، والقيمة المضافة.
وقال عاشور ،أن النقابة مرت بعثرات مالية في عام2011، وعجزت عن سداد المستحقات المالية لعدة جهات، لتخرج من تلك الأزمة حاليا ويصل الفائض المالي لديها إلى ما يزيد عن 600 مليون جنيه.
وأضاف عاشور ،هذا الفائض تحقق رغم الإنفاق المالي على مقرات الفرعيات، ومبنى النقابة العامة الجديد، ومعاش الدفعة الواحدة المقدم لحالتي العجز الكلي والوفاة، وزيادة المعاشات التي أقرتها الجمعية العمومية المنعقدة في 25 نوفمبر الماضي، وما تقدمه النقابة بنظام العلاج لأعضائها.
وأعرب نقيب المحامين، عن اعتزازه بما تقدمه النقابة في العلاج والمعاش فهما الأفضل بين النقابات، مؤكداً أنها هذه ليست كل أمالنا، ونستهدف للتطويرهما وتحقيق زيادات إضافية مقبلة مع استمرار ضبط الجداول، وترشيد الاتفاق، وتعظيم الموارد، مؤكداً بأن مجلس النقابة رفع المعاشات وفقا لتقرير خبيرين اكتواريين معتدمين على موارد النقابة المتاحة، ولا نقدم مبالغ دعائية تسعد المحامين اليوم ثم تفجعهم بعد سنوات.
وأوضح نقيب المحامين، أن زيادة موارد النقابة نتيجة لتفعيل نظام دمغة المحاماة الجديد الذي جعلها أكثر انضباطا، وتسديد أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى وفقا لتعديلات قانون المحاماة، وتورد يوميا في حسابات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من المحاكم وفقا للبروتوكول الموقع مع وزارة العدل.
وأضاف عاشور حققنا انتصارا ببروتوكول القيمة المضافة، الذي حدد قيما مقطوعة تدفع عن قيد الدعوى بدلا من نسبة 10 % وفقا للقانون، وأعفى المحامين من تقديم الإقرار الشهري، وننتظر نتيجة الطعن المقدم من النقابة بعدم دستورية القانون والمقام أمام المحكمة الدستورية العليا.
ووجه عاشور رسالة لمنتقدي المجلس قائلا: توجهون سهام الانتقاد العشوائي بدون مبرر، وتهدفون لإحباط العزيمة، وأطالبهم بإعلان موقفهم من تنقية الجداول، ومنع قيد خريجي التعليم المفتوح من أصحاب الدبلومات، وكيفية زيادة المعاشات والعلاج بمبالغ أكبر مما تم تنفيذه.
وأضاف عاشور، أن أموال المحامين للمشتغلين فقط دون سواهم، وهذا هدف لن يفرط فيه مهما كانت النتائج، منوها: “تعديلات القانون تجيز قيد خريجي التعليم المفتوح الحاصلين على شهادة الثانوية المسبوقة بليسانس الحقوق، وهناك ضوابط تعد لذلك عقب الانتهاء منها سيتم إعلانها.
وقال عاشور ،إن مجلس النقابة العامة وافق على شراء أرض لهذا الغرض، ولكن مشترطا تحقق العائدين المهني والاقتصادي، بحيث يحقق الفائدة القصوى لخدمات المحامين بالمحافظة، ومردود اقتصادي يصب في صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
ووجه نقيب المحامين، رسالة للدارسين بمعهد المحاماة، أكد خلالها على أن العمل بها رسالة عظيمة تهدف إلى الدفاع عن كافة القيم العليا في المجتمع.