شهدت إيرادات الموازنة العامة للدولة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2024/2023، حيث وصل الإجمالي إلى 609 مليار جنيه، بزيادة قدرها 145 مليار جنيه، مما يشكل نسبة نمو تبلغ 31.4%.
وأفاد التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية أن الإيرادات الضريبية ساهمت بنسبة 84.7% من إجمالي الإيرادات، في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية نسبة 15.3%.
شهدت الإيرادات الضريبية نموًا بلغت 38.7%، حيث بلغت 516.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
بينما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى 93 مليار جنيه، بزيادة 1.1 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بتوزيع الإيرادات غير الضريبية، فقد تم توجيهها لعوائد الملكية وشركات القطاع العام، وتحديدًا 30.5 مليار جنيه لعوائد الملكية، و1.9 مليار جنيه لشركات القطاع العام.
تجاوزت الإيرادات غير الضريبية، نتيجة لبيع السلع والخدمات والإيرادات المتنوعة، 61.2 مليار جنيه، بنمو نسبته 36.8%.
يأتي ذلك في إطار جهود الموازنة العامة للدولة للحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن خلال الأوضاع الراهنة، حيث تستهدف الموازنة تحقيق عجز كلي يبلغ 7% من الناتج المحلي وفائضًا أوليًا بنسبة 2.5%، مع تخفيض نسبة ديون الحكومة إلى 80% من الناتج المحلي بنهاية عام 2027.