أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن هناك تكليفات محددة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بزيادة أجور العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالي المقبل 2020/ 2021، بما يسهم في تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك في إطار حرص الدولة على أن تستفيد كل فئات المجتمع من عوائد التنمية، وثمار الإصلاح الاقتصادي.
قال الوزير، في مؤتمر صحفي، إن موازنة العام المالي المقبل سوف تشهد حزمة من الإجراءات التى تسهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، ضمن جهود إصلاح هيكل الأجور، على النحو الذي يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأشار إلى أن زيادة حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي والبالغ سبعة آلاف جنيه وبالتالي ستكون الضريبة حتى 24000 ( التى يكون صافيها بعد خصم التأمينات 22000) معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ 2.5% بدلا من 10% بما ينعكس إيجابيا في زيادة صافي دخول الموظفين.
وأضاف أنه سيتم خلال العام المالي المقبل منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12% من المرتب الأساسى فى 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس 10% كما هو معتاد كل عام وذلك بهدف زيادة قيمة ما يتقاضونه لمساواتهم بأقرانهم فى المستويات الوظيفية المناظرة للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية.
أشار إلى أنه سيتم أيضًا خلال العام المالى المقبل، منح حافز إضافي لكل العاملين والموظفين بالدولة بفئات مالية مقطوعة راعت الفئات من شاغلي الدرجة الثالثة فما فوقها حيث انحازت المزايا المالية في السنوات السابقة لشاغلي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة الذين لن يقل ما يحصلون عليه العام المقبل عما هو مقرر لهم هذا العام، وذلك بواقع: 150 جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة أو ما يعادلها و 200 جنيه لشاغلى الدرجة الثالثة أو مايعادلها، و250 جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجة الثانية أو مايعادلها، و300 جنيه لشاغلى الدرجة الأولى أو مايعادلها، 325 جنيهًا شهريًا لشاغلي درجة مدير عام أو ما يعادلها، و350 جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة وكيل وزارة أو ما يعادلها، 375 جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.
وأكد أن هناك تكليفات رئاسية أيضًا بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وأن يتم تخصيص مبلغ مائة مليار جنيه للتعامل مع الآثار المترتبة على انتشار الفيروس، وما تتضمنه من إجراءات احترازية، موضحًا أن وزارة المالية تستجيب لطلبات وزارة الصحة بما يمكنها من توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بالقطاع الصحى على مستوى الجمهورية، وقد تم إتاحة 187.6 مليون جنيه فورًا بصفة مبدئية لوزارة الصحة من الاعتمادات المالية المقررة، منها: 153.5 مليون جنيه لشراء مواد خام ومستلزمات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، و34.1 مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين بالحجر الصحي ومستشفيات العزل، وستقوم وزارة المالية بالإتاحة الفورية لأية مبالغ تطلب من وزارة الصحة أو أي جهات أخرى ذات اختصاص لمواجهة هذا الفيروس.