وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، دعوة لجميع مديرياتها عبر المحافظات بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على تجار السكر، سواء كانوا تجارًا تجزئة أو تجارًا جملة، بهدف رصد أي محاولات للتلاعب بأسعار السكر.
ويُطلب من التجار عدم بيع السكر بأسعار تتجاوز تلك التي أعلنتها الوزارة. كما يجب عليهم عدم منع التداول بالسكر في الأسواق المحلية.
وتشير مصادر في الوزارة إلى أنه من المتوقع أن تحدث تعديلات على أسعار السكر منتصف ديسمبر، وذلك بعد نحو 15 يومًا.
ويرجع هذا التحديث إلى حملات الرقابة والإجراءات القضائية التي يقوم بها الوزارة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لفرض عقوبات على التجار الذين يتلاعبون بالأسعار.
وأوضحت المصادر أنه وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018، يتم فرض غرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه على التجار الذين يبيعون السكر بسعر يتجاوز 27 جنيهًا، وهو السعر العادل المعلن رسميًا من وزارة التموين.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أشار إلى ضرورة منح الأفضلية لإدخال السكر المخزن إلى السوق المحلية، مع التأكيد على عدم زيادة أسعار السكر في الأسواق.
كما دعا التجار إلى تدفق مخزوناتهم في السوق أو ضبط كمياتها لتجنب اتهامهم بالاحتكار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.