أكد دكتور محمد سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن ما يجري الأن هو الإتفاق ليس على مضمون الإتفاق بين مصر والسودان واثيوبيا ولكن إتفاق على آلية الإتفاق الذي تم.
وأضاف عمرو خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي، أنه كان هناك إجتماع لوزراء الخارجية والري خلال الفترة الأخيرة ،مشيرا إلى أن كل جولة من جولات التفاوض تكون ألية التفاوض غير واضحة المعالم.
وتابع رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة أنه لا بد من وجود ألية واضحة ويتم الإتفاق عليها، مؤكدا أنه لا بد من جهة تقود تلك المفاوضات والتقارير وهي الإتحاد الأفريقي كي تضع كل دولة أرائها خلال تلك القضية.
وأشار عمرو إلى أنه سيكون هناك مساحة للعودة لشروط اللإتفاق سواء الجوانب الفنية أو القانونية، مؤكدا أن مصر لها موقف ثابت وتحاول من خلال التفاوض وضع طروحات مختلفة وتعمل على حماية نصيبها في مياه النيل.
وقال رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، أنه سيكون هناك قواعد للملاء والتشغيل وسيتم الإتفاق على الكميات خاصة في وقت الجفاف والجفاف الممتد وسيتم الإتفاق على الجوانب الفنية وألية تحكم هذا الإتفاق