قال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تحرص على وجود بنود بالموازنة العامة الجديدة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى العاملين بالدولة والقطاع الخاص.
وأضاف الفقي لــ” أوان مصر“، أننا ننسق مع المجلس القومي للأجور لإلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتعظيم الإيرادات غير الضريبية لتخيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن العمالة غير المنتظمة وكل القطاعات المتضررة لها نصيب في الموازنة العامة للدولة وفي السنة المالية الجديدة التى ستعلن في يوليو .
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021 – 2022 يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تحديات، من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية خاصة بقطاعى الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، جنبًا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومى.
اقرأ أيضا: